الورقي
مجلس الدولة: نظر دعوى إلغاء ترخيص فودافون بسبب سوء الشبكة غدٱ
تنظر الدائرة السابعة بمفوضي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدٱ الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتي تطالب بإلغاء وتجميد ترخيص شركة فودافون مصر لإخلالها بمستوى الخدمة مع تشكيل لجنة لإدارة الشركة لضمان مستوى الخدمة مع فرض الحراسة القضائية عليها، وكذلك لتسهيل الاستيلاء على أموال العملاء.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 72718 لسنة 75 قضائية مجلس الدولة، بحفظ حقوق المستخدمين في التعويضات عن سوء الخدمة خصوصا مع تسببها في خسائر مادية لمستخدمي الشركة بسبب ضياع المكالمات وانهيار جودة الشبكة، حيث أرقام المستخدمين غالب الوقت خارج الخدمة وبما تسبب في استنكار الرأي العام وجمهور المستخدمين لتلك الخدمة السيئة ولانتشار هاشتاج على وسائل التواصل الإلكتروني بعنوان # أنا مش قافل التليفون أنا فودافون.
وقال سامح في دعواه أمام مجلس الدولة أن المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات نصت على أن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحق في إلغاء الموافقة على ترخيص الشبكة وخدمات المحمول فى حالة الإخلال بمستوى أداء الخدمة بما يوجب إلغاء رخصة فودافون مصر.
جاء في الطلبات الختامية إلغاء القرار السلبي الصادر من وزارة الإتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالامتناع عن تطبيق المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات 10 لسنة 2003 والذي يحتم إلغاء وتجميد ترخيص شركة فودافون مصر لإخلالها بمستوى الخدمة مع مايترتب على ذلك من آثار أهمها تشكيل لجنة لإدارة شركة فودافون مصر لضمان مستوى الخدمة، مع فرض الحراسة القضائية على شركة فودافون مصر، مع ضمان حقوق الطالب والمستخدمين في التعويضات عن سوء الخدمة وما أسفرت عنه.
معيط: خفض التعريفة الجمركية على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات الإنتاج
وفى سياق آخر، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تعديل التعريفة الجمركية الذي تضمنته موافقة مجلس النواب أمس على القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 يشمل خفض فئة "ضريبة الوارد" على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.
وأضاف الوزير، أن هذا الخفض يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها.
وذكر أنه أنه تمت الاستجابة لملاحظات اتحاد الصناعات والمجتمع الصناعي في هذه التعديلات؛ بما يحمي الصناعة، ويحافظ على معدلات التشغيل والعمالة
وأكد الوزير، أن تعديل التعريفة الجمركية يأتي لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، الذي يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات في التجارة الدولية، ولتحفيز الصناعة الوطنية.
وأوضح أن هذه التعديلات تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذي يساعد في تعظيم القدرات الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزامات البلاد بمكافحة التغيرات المناخية.
وأضاف الوزير أنه تم استحداث بنود فرعية محلية مخفضة من البنود الدولية لحماية الصناعة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مثل التي تم إفرادها لأجهزة المعامل التخصصية في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال وحفظ الدم، حيث كانت هناك بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى 60% وأصبحت 5% فقط.
