القصة الكاملة لقتل ربة منزل على يد زوجها في شبرا الخيمة

أقدم زوج على قتل زوجته في مدينة شبرا الخيمة؛ لوجود خلافات زوجية بينهما.

قتل ربة منزل على يد زوجها في شبرا الخيمة

تلقى العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغًا يفيد وفاة ربة منزل على يد زوجها بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث لمحل البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبيّن قيام «أ.ا» 40 سنة، سبق اتهامه في عدد من القضايا الجنائية، بقتل زوجته «ر.ع» 22 سنة، ربة منزل، مستخدمًا «سكين المطبخ» في ارتكاب جريمته، محدثًا بزوجته إصابات طعنية أودت بحياتها في الحال.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم ضبط المتهم والتحفظ عليه؛ تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة، وبجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، تبيّن أن المتهم دائم التعدي على زوجته منذ إتمام زواجها منذ عام.

وكشفت التحقيقات أن الزوج يتهم زوجته بأن سلوكها غير منضبط، وهو ما نفاه جيران المجني عليها مؤكدين أن الراحلة كانت حسنة السمعة، وأن ما يروج له الزوج باطل وغير صحيح على الإطلاق، إنما هو يسعى للتخلص منها طمعًا في الشقة محل سكنهما.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، تقرر حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وتوجيه له الاتهام بالقتل العمد طمعًا في الاستيلاء على شقة الزوجية.

عقوبة القتل العمد

وتنص الفقرة رقم «2» من المادة «2344» بقانون العقوبات التي تتعلق بجرائم القتل العمد، على أنه يعاقب فاعل جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأضافت الفقرة، أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة؛ مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وخرج المشرع المصري على القواعد العامة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد عقوبة القتل العمدي

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، في صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة في تعدد العقوبات.