الورقي
بيان مهم لنقابة الأطباء بشأن احتساب الأيام التي تتخلل امتحانات الدراسات العليا للأطباء
تقدم د. حسين خيري نقيب الأطباء بالشكر لأمانة المراكز الطبية المتخصصة على استجابتها لطلب نقابة الأطباء، بمخاطبة مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، لاحتساب أيام الامتحانات وما يتخللها من أيام مأمورية رسمية مدفوعة الأجر للأطباء المتقدمين لامتحانات الدراسات العليا.
وكان بعض الأطباء من مستشفى معهد ناصر، تواصلوا مع نقابة الأطباء وأفادوا بأنه يتم احتساب الأيام الفعلية لامتحانات الدراسات العليا فقط مأمورية دون الأيام التي تتخلل الامتحانات، وأضاف الأطباء أنه من غير المنطقي أن يمتحن الطبيب اليوم ويذهب صباحًا للعمل بالمستشفى، خاصة إذا كانت جهة عمله في محافظة أخرى غير التي بها جامعته.
تطبيق قرار الصحة رقم 525
وخاطب د. حسين خيري نقيب الأطباء د. مها ابراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية والتي قامت ود. رشا رياض مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالأمانة بالتوجيه إلى مستشفى معهد ناصر بتطبيق قرار وزير الصحة رقم ٥٢٥ لسنة ٢٠١٢ فيما يخص المادة ١٧ منه والتي تنص على احتساب أيام الامتحانات وما يتخللها من أيام مأمورية رسمية مدفوعة الأجر لمرة واحدة لكل دراسة للأطباء المقيمين في الدراسات العليا والمرشحين عن طريق الإدارة العامة للمنح والبعثات بوزارة الصحة.
من جانبه قال د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، إن القرار الوزاري رقم ٥٢٥ لسنة ٢٠١٢ فيما يخص البند الخاص بأيام الامتحانات، يستند إلى مضمون قانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٩ والمعدل بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٠ والخاص بالمنح والبعثات وبالتالي فالقرار الوزاري ساري ما دام لم يخالف القانون.
منح الموظف اجازة أيام الامتحانات الفعلية
وأضاف حسين أن شؤون العاملين في بعض المستشفيات تستند خطأ إلى قانون الخدمة المدنية الذي يمنح الموظف إجازة لأيام الامتحانات الفعلية فقط في الدراسات التكميلية التي يتقدم إليها دون تكليف من جهة عمله بها، موضحًا أن هذا البند من قانون الخدمة المدنية لا ينطبق على الأطباء، لأنهم ملزمين من جهة العمل باستكمال الدراسات العليا في التخصص الطبي، وتقوم جهة العمل ممثلة في إدارة المنح والبعثات بترشيحهم للدراسات العليا حسب الأنظمة والقواعد المعمول.
ودلل حسين على ذلك بأن الإدارة العامة للمنح والبعثات بوزارة الصحة عممت منشورات لجميع المديريات الصحية بتطبيق القرار الوزاري ٥٢٥ لسنة ٢٠١٢ فيما يخص أيام الامتحانات، كان أخرها في نوفمبر ٢٠١٩ بعد صدور قانون الخدمة المدنية.
وناشد د. أحمد حسين وزارة الصحة بدورية إصدار هذا المنشور على قطاعات الوزارة ومديرياتها حتى تزيل أي لبس لدى إدارات المستشفيات.
