قيادي يكشف: أخطاء تهدد بخسارة أصحاب المعاشات لقضية العلاوات الخمس

قال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة المعاشات، إن العلاوات الخمس سبق، وتم الحصول عليها بموجب القانون 25 لسنة 2020، على أربع دفعات، متسائلا هل في حد بياخد مرتبه مرتين؟.

وأضاف في تصريح لـ "النبأ"  أن الدعوى القضائية الخاصة بتدبير صرف العلاوات الخمس تأتي في الاتجاه الخاطئ؛ لأن الدعوى مرفوعة على قانون انتهى العمل به بخروج قانون التأمينات الجديد، وبعدها خرج قانون 25 صرف العلاوات للمستحقين، متابعا الدعوى هى محاولات لإثبات عدم الخسارة.

وأشار إلى أن هناك خطًا في الدعوى؛ لأنه  كان يتطلب أن ترفع لتدبير الأموال اللازمة لصرف العلاوات الخمس وليس الموارد المالية، متابعا كلمة الموارد المالية تعنى كل التدفقات المالية التى تأتى للصندوق من جميع الجهات.

وتسائل: هل حصلنا على حكم نهائي للصرف حتى نطالب بتدبير الموارد المالية؟ فنحن لا نملك حكمًا قاطعًا لتدبير الصرف مضيفا أن الحكم الصادر كان يتعلق بإضافة 80% من قيمة العلاوات على الأجر المتغير قبل التسوية، والتأمينات ردت حينها أنها تضيف 100% قبل التسوية، والمفترض أنه كانت ترفع بضرورة إضافة 80% على المعاش وليس الأجر المتغير.

رسالة طمأنة لاتحاد المعاشات بشأن جلسة العلاوات الخمس المقبلة

بطريقة سهلة وسريعة.. كيف تعرف موقفك من العلاوات الخمس رسميًا؟

وتابع: كان من المفترض أن يتم اللجوء للمحكمة الدستورية عند الطعن على قانون وليس  الإدرارية التى يتم اللجوء عليها فى حالة القرارات.

تفاصيل جلسة العلاوات الخمس

وأجلت الدائرة 13 مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، أولى جلسات التحضير في الدعوي المقامة من عبد الله أبو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والذي تولي خلفًا للبدري فرغلي الذي وافته المنية، للمطالبة بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لجلسة  غدًا٢٠ يونيو بناء علي طلب التأمينات الاجتماعية وذلك للرد علي الدعوى، في حضور عدد من أصحاب المعاشات.
 

حملت الدعوي رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس أتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الاجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.

وذكرت الدعوى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير آقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.

واستندت الدعوى في طلبها على أن حكم المحكمة الادارية العليا عندما صدر أستند علي أن مجلس الوزراء، ووزارة المالية، ورئيس هيئة التامينات، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنه ٧٥، والقانون الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.