الورقي
النائب مصطفى سالم يفتح النار: من المسئول عن عدم تنفيذ الخطة الاستثمارية بسوهاج؟
وافق أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، موافقتهم على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2022-2023.
مجلس النواب يناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب طهطا وطما وجهينة بمحافظة سوهاج، إن الجميع يعلم جيدًا ما يمر به العالم بشكل عام من وضع مالي مرتبك، ولكن المجلس يثق جيدًا في قدرة القيادة السياسية المصرية على تخطي الصعاب في تلك اللحظة الفارقة.
عدم تنفيذ الخطة الاستثمارية بسوهاج
ووجه النائب مصطفى سالم، تساؤلًا حول المسئول الرئيسي عن عدم التنفيذ الفعلي للأرقام الواردة في الموازنة العامة للدول بشأن بعض المشروعات في محافظة سوهاج.
وأكد «سالم» على ضرورة تنفيذ تلك المشروعات لأن المواطن السوهاجي في حاجة إلى الالتزام بما يتم إدراجه بخطة الاستثمارات بالموازنة العامة.
وأشار النائب مصطفى سالم، إلى أن الاستثمارات العامة في موازنة الدولة بلغت 377 مليار جنيه بينهم 6.4 في محافظة سوهاج، تختص التنمية المحلية بـ2.4 مليار جنيه، ممولة ما بين 1.2 مليار من الموازنة العامة للدولة، و1.2 من خلال الاقتراض.
وتابع: «ولكن هناك فجوة ما بين الأرقام الواردة بالموازنة والأرقام المنفذة في الواقع، ومثال على ذلك بموازنة العام المالي الحالي، حيث وصلت القروض لـ300 مليون جنيه من البنك الدولي، ولم تسددهم وزارة المالية، كما أن الاستثمارات 892 مليون جنيه والمنفذ الفعلي 720 بفارق 172 مليون جنيه».
واستكمل حديثه: «هناك فجوة بين الأرقام الواردة في الموازنة والمنفذ بشكل فعلي، فهناك فجوة تصل إلى 172 مليون جنيه من المسئول عنها لم يتم تنفيذها».
واستطرد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موجهًا حديثه لمسئولي وزارتي المالية والتخطيط، قائلًا: «إذا كان هناك أرقام تم اعتمادها في الموازنة العامة للدولة فلماذا لم يتم تنفيذها وترجمتها لمشروعات على أرض الواقع؟».
مصطفى سالم يقدم طلب إحاطة ضد وزير الصحة
وفي سياق آخر، قام النائب مصطفى سالم نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بتقديم طلب إحاطة ضد الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة، بشأن توقف العمل في تنفيذ مشروع رفع كفاءة وتطوير 12 وحدة صحية بمراكز طما وجرجا والمنشاة.
وأوضح «سالم» في طلبه، أن وزارة الصحة كانت أصدرت أمر إسناد برفع كفاءة وتطوير عدد 12 وحدة صحية بثلاث مراكز بالمحافظة وبالفعل وبعد أن تم نقل العاملين لأماكن مؤقتة.
وتابع: «وبدأت الشركة المنفذة في التنفيذ وفق للخطة وأمر الإسناد صدر قرار من وزارة الصحة بوقف الأعمال بهذه الوحدات بعد أن انتهت الشركة المنفذة من الأعمال المبدئية للتطوير، والتي تضمنت إخلاء هذه الوحدات من كل محتوياتها، وبالتالي توقف العمل بكل المرافق، ما تسبب في خروج جميع هذه الوحدات من الخدمة والتأثير بشكل مباشر على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بتلك القرى».
وأشار النائب مصطفى سالم، إلى أن هذا الوضع مستمر منذ عام مضى دون تدخل أو إيجاد حلول لإعادة العمل في هذه الوحدات لتتمكن من تقديم خدماتها الطبية المنوطة بها، خاصة أنها تقع في قرى أكثر احتياجًا ويحتاج المواطنين فيها إلى رعاية طبية مناسبة.
