الورقي
مسابقة الـ 30 ألف معلم.. مجلس الوزراء يعلن خبرًا سارًا للمعلمين
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن جهود إعادة الهيكلة في الجهاز الإداري، في تطوير آليات العمل الحكومي، تمثل أهمية كبيرة، لا سيما بالاتصال بانتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا على ضرورة تطبيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين لاختيار أفضل الكفاءات المتقدمة للالتحاق بالجهاز الإداري للدولة، مشيدًا بدور مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز في عملية التقييم الإلكتروني للمتقدمين.
وتناول الاجتماع بحث مشروع القرار الجمهوري ومشروع القانون، المعدَّين بغرض إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، قبل العرض على مجلس الوزراء.
موقف مسابقة الـ 30 ألف معلم
واستعرض الاجتماع موقف مسابقة لشغل 30 ألف وظيفة معلم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمزمع إعلان تفاصيلها قريبًا، وكذلك موقف المستحقين لشقق العاصمة الإدارية من الموظفين المرشحين للانتقال ضمن المرحلة الأولى، وعددها 9024 شقة، حيث أوضح الدكتور صالح الشيخ أن عدد 5976 موظفًا سددوا مقدمات الحجز حتى الآن.
وشهد الاجتماع أيضًا بحث الإجراءات التي تتم حاليًا بخصوص المسابقة الخاصة بوزارة الأوقاف لاختيار 1000 وظيفة مدرس وخطيب وإمام مسجد، حيث أكد الدكتور صالح الشيخ قبول أوراق عدد 13.096 لدخول الامتحان الالكتروني، بمركز تقييم القدرات والمسابقات، وتم حتى الآن تقييم عدد 8300 متقدم، بمركز التقييم، ومن المنتظر أن تنتهي الامتحانات في 23 يونيو 2022، حيث بلغ عدد ساعات التقدم 384 ساعة، في حين أن التقدم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان يمتد سابقًا لنحو أسبوعين.
التيسير على المواطنين في إجراءات تسجيل العقارات
من جهة أخري، شرح المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال اجتماع مجلس المحافظين، النتائج الإيجابية لبدء تطبيق تعديلات القانون الخاص بتنظيم الشهر العقاري، الصادرة مؤخرًا بالقانون رقم 9 لسنة 2022.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد تضمن العديد من التيسيرات في مجال إجراءات تسجيل العقارات، ونقل ملكيتها، ومن ذلك تحديد مدة لا تزيد على شهرين لإنهاء تسجيل العقار، مع إتاحة تقديم طلب تسجيل العقار إلكترونيًا، لتخفيف الضغط على مكاتب الشهر العقاري والتيسير على المواطنين، مع فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل.
وأشار المستشار عمر مروان، إلى أن هذه التيسيرات سيكون لها أثر في زيادة اهتمام المواطنين وحرصهم على تسجيل الوحدات السكنية والعقارات التي يمتلكونها، ومن ثم تحقيق أهداف الدولة، وكذا حوكمة هذه المنظومة حفاظًا على الثروة العقارية.
