الورقي
إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها إلى المفتي بقنا
أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار طارق يسري، وعضوية المستشارين، أحمد فاروق الأنصاري، وطلال عبد الحميد رضوان، وأمانة سر كرم الطاهر ويوسف الشيخ وأسامة الأمير، أوراق ربة منزل وعشيقها، إلى فضيلة المفتي، لإدانتهم في قضية قتل أطفالها الثلاثة وإصابة الزوج.
مصرع 3 أطفال وإصابة والدهم
تعود أحداث القضية للعام الماضي 2021،حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع 3 أطفال وإصابة والدهم، نتيجة تناولهم مادة سامة بدائرة مركز شرطة أبو تشت.
وتوصلت تحريات رجال المباحث،التى ترأسها اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إلي ارتباط زوجة المصاب 26 سنة، بعلاقة عاطفية مع سائق 26 سنة تم ضبطهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بقنا، بمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة.
وأضاف المتهم الثاني بوجود علاقة مع المتهمة واتفاقهما علي التخلص من زوجها وأولادها ليخلوا لهما الجو، وفـي سبيل ذلك قام بإحضار مادة سامة ووضعها فـي 4 عبوات عصير وقام بإعطائها للمتهمة والتي قامت بتقديمها للمجني عليهم (زوجها، أنجالهما)، وإيهام أقارب زوجها بتناول المجني عليهم عصير فاسد، بمواجهة المتهمة بأقوال المتهم الثاني أيد ذلك.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق،وتمت إحالة القضية إلي محكمة جنايات نجع حمادي، التي أحالت الأوراق إلي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدام الزوجة وعشيقها.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
