الورقي
أخيرًا.. 7 توصيات حاسمة بشأن أزمة قانون التصالح في مخالفات البناء
قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عمرو درويش، إنه عقد اليوم اجتماعًا، مع وزير الزراعة، ونائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة المساحة العسكرية، ورئيس هيئة المساحة المصرية، وممثلي وزارة الإسكان، والتنمية المحلية، والتخطيط، الهيئة العامة للتخطيط العمراني؛ للحديث حول التعديات على الأراضي الزراعية، والتصالح على مخالفات البناء.
وأضاف عبر منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه خلال مناقشات ساخنة تم التوصية بما يلي:
1- اجتماع اللجنة الرباعية يوم الأحد القادم الموافق ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ لإقرار قانون التصالح، وإرساله لمجلس النواب.
2 - تعميم الكتب الدورية لتمكين الحاصلين على نموذج ١٠ نهائي من الإحلال والتجديد والارتفاعات.
4- تلافي التداعيات الخاصة بتوقف إصدار رخص البناء واعتماد نموذج ١٠ نهائي.
5- الإسراع في بحث إقرار الأحوزة العمرانية.
6- التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، وبحث تشديد عقوبة التعدّي.
7- التوصية بتشديد الرقابة على أداء المحليات فيما يخص نظر طلبات التصالح ومنح إصدار رخص البناء.
وكان كشف النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن آخر تطورات مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال عزت في تصريح لـ "النبأ" إنه حتى الآن لم يصل للبرلمان من الحكومة، أي شئ بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه جاري تعديله؛ لأن القانون القديم كان مؤقتًا وانتهى العمل به.
وأوضح: سيتم عمل قانون به بنود جديدة، تتضمن تيسيرات للمواطنين، وتلافي العقبات التى ظهرت عند تطبيق القانون القديم، مرجعًا تأخر صدور القانون إلى أنه يتم دراسته بشكل دقيق لضمان عدم حدوث مشكلات بالواقع.
لجنة مكبرة بشأن قانون التصالح
وتجري وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارتى العدل والإسكان، تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، لمعالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، لسرعة إتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات، وذلك بعد توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التعديلات، لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإقرارها.
وشكلت الوزارات الثلاث لجنة مكبرة لسرعة وضع التعديلات تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء ومجلس النواب، ومن المقرر أن تشمل التعديلات التى سيتم وضعها والانتهاء منها خلال الأيام المقبلة، وضع تصورات ومقترحات للحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالى بالإضافة إلى تخفيف الحظر الوارد فى القانون وفتح اللجان من داخل وخارج الجهاز الإدارى للإسراع فى أعمال الفحص.
وكان اللواء محمود شعراوى، قال في وقت سابق، إنه جار الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وتتلخص تصريحات وزير التنمية، بشأن تعديلات قانون التصالح في الآتي:-
- القانون سيخرج بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل.
- ستتضمن التعديلات معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى.
- يسهم فى اتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات.
- سيتم الانتهاء منه في اقرب فرصة ممكنة لحل كل المشكلات التي ظهرت خلال الفترة الماضية.
وقال شعراوي، إن التعديلات المقترحة سيتم عرضها على مجلس النواب.
وستشمل تلك المقترحات الحالات الأتية:-
- التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون.
- الحالات التى لم يشملها القانون الحالي بالإضافة.
- تخفيف الحظر الوارد في القانون.
- فتح اللجان من داخل وخارج الجهاز الإدارى للإسراع في أعمال الفحص.
ولم يكن تصريح وزير التنمية المحلية الأول، فقد سبقة تصريح لوزير الإسكان عاصم الجزار، والذي أكد أن هناك قانون جديد لحل هذه الإشكالية.
تيسيرات جديدة
وقال وزير الإسكان، إنه يتم إعداد مشروع قانون جديد للتصالح بمخالفات البناء، سيتم التوافق بشأنه خلال الفترة المقبلة، وجارى العمل عليه من جانب الحكومة لعرضه على البرلمان.
وأشار إلى: "قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء القديم مرت الفترة الخاصة بها ولم يعد داخل التنفيذ".
وأكد الوزير، على أن القانون الجديدة سيتناول وضع من تقدم بالتصالح، ولم تنطبق عليه الشروط فى القانون السابق، ومن تقدم أيضا بعد انتهاء مدة القانون السابق، ومن لم يتقدم من الأساس للتصالح ومن لم يخالف ويريد أن يتساوى مع من خالف وتم التصالح معه، وأيضا من سيخالف فى المستقبل.
إضافة جرائم مخلة بالشرف
ولفت، إلى أن قانون مخالفات البناء على الأرض الزراعية والذى سيعتبر المخالفه "مخله بالشرف "جزء من تشريعات مرتقبة لمواجهة مخالفات البناء بشكل حاسم، وسيكون قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد قريبا وسيعرض على البرلمان.
وبشأن إشكاليات رخص البناء أكد وزير الإسكان بأنه لا إشكالية فيه إطلاقا ومن لديه مشكله يأتى له لمكتبه وحتى لو يعطل عمل محافظ الإقليم للتوافق على الحلول المرضية قائلا:" اشتراطات البناء إجراء مؤقت والمشكلة الأساسية ليست القرى وجارى عمل تعديل قانون البناء لمراجعة كل الملاحظات ".
