الورقي
بعد رفع الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة..
متى يصل سعر الدولار في البنوك إلى 20 جنيهًا؟
تسبب قرار الفيدرالي الأمريكي، برفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، في طرح عدد من التساؤلات لدى خبراء الاقتصاد والمواطنين حول مصير سعر الدولار في البنوك المصرية، وهل سيصل إلى 20 جنيهًا؟.
وجاءت التساؤلات مع حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الدولار في البنوك، حيث ارتفع منذ مارس الماضي حتى الآن بقيمة تتعدى الـ3 جنيهات، ليصل إلى 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، حسب البنك الأهلي المصري.
وقرر الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الموافق، 15 يونيو 2022، رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% وهي الأعلى منذ عام 1994 وذلك للمرة الثالثة هذا العام لمواجهة معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها في نحو 4 عقود.
فيما قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام يوم 19 مايو الماضي بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
ورفع المركزي أسعار الفائدة 1% يوم 21 مارس الماضي خلال اجتماع استثنائي، وذلك تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% ببنكي الأهلي المصري ومصر، والتي تم إيقافها مؤخرا بعد تحقيق الحصيلة المستهدفة منها ببيع شهادات بقيمة 750 مليار جنيه.
وتباينت آراء خبراء الاقتصاد، حول وصول سعر الدولار في البنوك إلى 20 جنيهًا، حيث توقع البعض باستمرار استقرار العملة الخضراء متأثرة بالإجراءات والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة لامتصاص ما نتج من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، وآخرون يتوقعون ارتفاع سعر الدولار لأعلى مستوياته خلال شهر أو شهرين.
ارتفاع قريب في الدولار
وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن سعر الدولار يشهد حالة من عدم الاستقرار في البنوك، هو الأمر الذي يدل على أنه لن يأخذ منحنى الانخفاض الفترة القادمة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن ما يحدث في مصر وفي العالم نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، سيدفع الدولار في البنوك الارتفاع مرة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، وخاصة مع استمرار رفع الفائدة الأمريكية.
وأشار «الدسوقي»، إلى أن الدولار انخفض خلال الشهر الماضي بقيمة 20 قرشًا ولكنه سرعان ما ارتفع بقيمة أكبر تصل إلى 50 قرشًا؛ نتيجة وجود مرونة في سعر الصرف.
وتوقع أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، ارتفاع سعر الدولار في البنوك ليصل إلى 20 جنيهًا، خلال شهر أو شهرين.
تفاوت محدود
وفي المقابل، قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن سعر الدولار حر للعرض والطلب في مصر، متوقعًا حدوث تفاوت محدود في السعر أمام الجنيه ولن يصل إلى معدل الـ20 جنيهًا.
واستبعد «جاب الله» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، حدوث تحركات عنيفة لسعر الدولار أمام الجنيه، ولا سيما مع تحركات الحكومة للحفاظ على سعر العملة، مؤكدًا نجاح البنك المركزي في السيطرة على سعر العملة الخضراء واستمرار استقرارها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن هناك آثارا سلبية ستترتب على خفض سعر الفائدة الأمريكية، أبرزها أنها ستكون جاذبة للاستثمار في الأموال الساخنة سواء كانت في الديون الحكومية أو استثمارات أوراق المال وحتى الاستثمار في العملات الرقمية.
وتابع: «بالنسبة لمصر مع رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خرجت أموال ساخنة قدرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بقيمة 20 مليار دولار هو يعتبر أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات الساخنة في مصر، وما يتبقى من أموال ساخنة في مصر يمكن الحفاظ عليه دون أن يتم رفع أسعار الفائدة من خلال إجراءات وتفاهم معين مع الصناديق المستثمرة في مصر».
وأكد الخبير الاقتصادي أنه حتى في حالة خروج ما تبقى من أموال ساخنة في مصر، ستكون للحكومة خطة شاملة لجذب صناديق خليجية للاستثمار المباشر أو تعزيز القطاع الخاص وطرح شركات في البورصة، بالإضافة إلى دور الدولة في تنشيط القطاع السياحي.
واستكمل: «هذا بجانب ما تحققه الدولة من نتائج إيجابية في قطاع التصدير وخاصة في الغاز والمواد البترولية وما يتحقق من زيادة في معدلات إيرادات قناة السويس، مع إجراءات الحد من الواردات».
ولفت عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إلى أنه بالرغم من الآثار السلبية لرفع سعر الفائدة الأمريكية، إلا أن هناك عوامل إيجابية تحاول من خلالها الحكومة المصرية تحد من التأثير السلبي للعوامل الخارجية.
