جنايات المنيا تؤجل محاكمة "محامين مغاغة" لـ26 يوليو المقبل

استأنفت صباح اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات المنيا، جلسات محاكمة 21 محامي بمركز مغاغة شمالا المنيا، متهمين بإهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضراب ووقفة احتجاجية في مايو 2013، بمحكمة مغاغة الجزئية، للمرافعة. 

وعقدت هيئة محكمة في الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد حسام، رئيس محكمة المنيا بحضور فريق الدفاع، حيث استعرضت قرارها السابق، وبدء المرافعات تمهيدا لحجز القضية للحكم.

وبعد جلسة سماع الدفاع عن المحامين الذي عقدت منذ قليل، قررت محكمة المنيا بتأجيل جلسة المرافعة بجلسة 26 يوليو 2022 للمرافعة من السادة المحامين. 

وقدم محامو الدفاع، طلبا بتأجيل الجلسة، لضرورة عقد الصلح بين المحاميين والقاضي، صاحب الواقعة التي تعود احداثها لعام 2013 والقاضي المجني عليه. 

وكانت النيابة العامة فى المنيا وجهت للمحامين تهم إهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضراب ووقفة احتجاجية في مايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية.

رؤية الدفاع

وقال الدكتور مصطفى عبد الرشيد البدوي المحامي، إنه جاء طلب الدفاع بالتأجيل من أجل الحفاظ علي العلاقات المتعمقة بين جناحي العدالة وان كل منهما امتداد للاخر في تحقيق رسالة العدالة، وأنه ينبغي أن يتم حل هذا الموضوع، في إطار التصالح ليس فيه غالب أو مغلوب، حتى يواكب هذا الموضوع مقتضيات الحوار، ورؤية الدولة الجديدة، ومن هنا يجب حل جميع المنازعات العالقة بين القضاء الواقف والقضاء الجالس في اطار تكامل العمل بينهما. 

وأضاف الدكتور مصطفى عبد الرشيد إنه لايوجد ابدا اي خلافات بين جناحي العدالة، فالجميع يسعي إلى هدف واحد وحق واحد، مضيفا ان، احداث هذه القضية ترجع إلى عام 2013 والذي كانت الاضرابات فيها تسود الدولة بأكملها وان سوء التفاهم الذي حدث في هذه الواقعة بين السادة المحاميين ورئيس النيابة المجني عليه انذاك كان منبعه الدفاع عن بعض الحقوق التي كان المحامون يبغون تضنينها في الدستور وما حدث كان اعتراضا عليها. 

كما أكد الدكتور مصطفى عبد الرشيد المحامي، أن جميع من ورد ذكرهم كمتهمين في هذه القضية وعددهم 21 محاميا بعيدين كل البعد عن هذه الأحداث وانما ذج باسمهم في هذه القضية، حيث انهم يعدون من كبار المحاميين بالمنيا وان وجودهم في هذا الحدث كان عرضا وبدون اتفاق، ومن العدالة ينبغي الا يحاسبوا علي جرم لم يقترفوه ولا يقومون بالمحاسبة والعقوبة نيابة عن اشخاص قاموا بالاضراب غيرهم، وفي ظل اضرابات الدولة ككل، مؤكدا علي وجود مساعي للصلح جادة مع السيد المستشار الوزير عمر مروان وزير العدل والسيد رئيس المجلس الاعلي للقضاء والسيد النائب العام لايجاد حوار شامل وميثاق تعاون دائم لحل جميع النزاعات بين جناحي العدالة حاضرا ومستقبلا.