الورقي
علاء فاروق: ثورة 30 يونيو ساهمت في استعادة البنك الزراعي المصري لدوره في تحقيق التنمية الشاملة
البنك الزراعي سيبقى دائمًا هو الداعم الأول والأكبر للمزراع المصري
البنك أسس استراتيجيته على فكر الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس السيسي
قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن ثورة 30 يونيو تمثل تحديًا كبيرًا نجح الشعب المصري في اجتيازه ليؤكد للعالم أجمع صلابة وقوة إرادته وإصراراه على تحقيق تطلعاته المشروعة في مستقبل أفضل وواعد، مؤكدًا أن ثورة يونيو المجيدة ستظل نقطة فارقة ومضيئة في تاريخ مصر الحديث.
وأضاف «فاروق» أن التحدي الأكبر هو تحقيق هذا الكم من الإنجازات التي تحققت اليوم على أرض الواقع في شتى المجالات ولا ينكرها سوى حاقد أو غافل ولعل أبرزها نجاح البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي قاده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسانده الشعب المصرى، متابعًا: «منح برنامج الإصلاح الاقتصادي قدرًا كبيرًا من المرونة للاقتصاد القومي لمواجهة الأزمات الداخلية والخارجية والتي ننعم حاليًا بمكتسباته بالرغم من التداعيات الكبيرة التي خلفتها الأحداث الراهنة على الاقتصاد العالمي ومن بينها تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية».
وأكد رئيس البنك الزراعي المصري، أن القطاع المصرفي المصري كان ولا يزال يمثل حائط الصد لتلك التداعيات وآثارها على الاقتصاد الوطني بفضل الدعم الذي أولاه الرئيس السيسي للقطاع وكان له الكثير من النتائج الإيجابية التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي وتعظيم قدراته لخدمة الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل.
واستكمل «فاروق» حديثه: «وقدم البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر دورًا محوريًا بقيادته للقطاع المصرفي المصري في إدارة ملفات السياسة النقدية بنجاح وحرص البنك المركزي على إطلاق سلسلة من المبادرات لدعم القطاعات الاستراتيجية في البلاد ودعم بيئة التنمية ومناخ الاستثمار ساهم في تعزيز بيئة العمل ودفع عجلة الإنتاج».
وأشار علاء فاروق، إلى أن ثورة 30 يونيو خلقت مناخًا عظيمًا من الاستقرار استفادت منه بشكل كبير المؤسسات المصرفية الوطنية وعلى رأسها البنك الزراعي المصري.
وأكد «فاروق» أن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي لدعم الاقتصاد القومي، والإيمان برؤيته للجمهورية الجديدة القائمة على الحلم والعلم والعمل، شكلت الركائز الأساسية التي أسس عليها البنك الزراعي استراتيجيته وخططه المستقبلية كمؤسسة مصرفية تنموية رائدة يقع على عاتقها مساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية والريفية بكافة عناصرها ودعم المشروعات القومية الكبرى، مدفوعًا بدعم لا محدود من المحافظ طارق عامر محافظ البنك المركزي بتوفير كافة الإمكانيات لتطوير البنك الزراعي لأداء الدور المنوط به وتحقيق مستهدفاته ليكون أحد أهم الأذرع التمويلية للدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير التمويل اللازم للقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، وتعزيز إمكانيات وقدرات العاملين به،وتقديم خدماته المصرفية لكل الناس في كل مكان على أرض مصر لتحقيق الشمول المالي.
واستطرد: «من واقع تلك المسؤوليات كان إلزامًا علينا المضي بخطوات متسارعة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير البنك بكافة قطاعاته بهدف تحسين جودة الخدمات المصرفية وتنويعها واستحداث منتجات جديدة، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية التكنولوجية لمواكبة التقدم الذي تشهده تكنولوجيا التطبيقات المصرفية ليصبح لدى البنك الزراعي نظام تكنولوجي متكامل يفي باحتياجاته التشغيلية وتلبية احتياجات عملائه».
وأردف رئيس البنك الزراعي المصري، قائلًا إن خطة التطوير بدأت تؤتي ثمارها، حيث تم مؤخرًا افتتاح مركز البيانات الرئيسي للبنك وفقًا لأعلى المواصفات والمعايير الدولية؛ لكي يكون للبنك نظام تكنولوجي متكامل وفق أحدث المواصفات العالمية يضمن قدرته على ضم المزيد من الخدمات والمنتجات الرقمية والتحديثات على أعمال البنك مستقبلًا، متابعًا: «وتأسيسًا على هذا الإنجاز يستعد البنك الزراعي المصري لإطلاق مجموعة من المنتجات الرقمية لتلبية كافة احتياجات عملائه من بينها إطلاق محفظة الزراعي كأول منتج رقمي يطلقه البنك على الهواتف المحمولة لتكون أسهل وسيلة دفع إلكترونية تتيح للعميل تنفيذ كافة المعاملات بسهولة وأمان من خلال استخدام الهاتف المحمول».
وأوضح أنه جاري حاليًا استلام وافتتاح فروع البنك التي يتم الانتهاء من تطويرها أولًا بأول ضمن خطته لتطوير أكثر من 670 فرع في كافة المحافظات حيث تم حتى الآن افتتاح 138 فرع مطور لإتاحة كافة الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى معايير الجودة في كل مكان على أرض مصر ويواكب ذلك التوسع في تركيب ماكينات الصراف الآلي.
وأضاف أن البنك قام بنشر أكثر من 1110 ماكينة في قرى مصر خلال الأشهر القليلة الماضية مستهدفًا أن يكون البنك الأكبر في نشر شبكة ماكينات الصراف الآلي «ATM» في القرى وذلك من بين 2000 ماكينة مستهدف تركيبها بنهاية العام الجاري.
وأكد «فاروق» أن البنك الزراعي المصري يعمل على تنفيذ ودعم المبادرات والمشروعات القومية للدولة لتحقيق التنمية المستدامة بتوفير تمويل بفائدة مدعمة 5% لتشجيع صغار المزراعين والمربين على الإنتاج الزراعي والحيواني، ومن بينها المشروع القومي لإحياء البتلو والتي فاقت مساهمة البنك التمويلية لهذا المشروع أكثر من 5 مليارات جنيه منذ إطلاقه استفاد منها نحو 27 ألف مربي من صغار المربين في الريف، لتربية أكثر من 300 ألف رأس ماشية.
واستكمل: «كما يعمل البنك حاليًا على التوسع في توفير التمويل اللازم لدعم صغار المربين لتربية الأبقار المحسنة وراثيًا وثنائية الغرض لإنتاج اللحوم والألبان تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية بضرورة التوجه نحو تحسين سلالة الماشية لمضاعفة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان وتقليل الفجوة الاستيرادية منها، وفي الوقت نفسه يعمل البنك على تمويل المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز الألبان وفق المواصفات والمقاييس الدولية وذلك لضمان جودة إنتاج الألبان ومنتجاتها».
وتابع: «كما يدعم البنك الزراعي المشروع القومي للتحول من نظم الري التقليدي للري الحديث بتمويل دون فوائد يسدد على 10 سنوات وفقًا لمبادرة البنك المركزي بالإضافة إلى تمويل البرنامج القومي للميكنة الزراعية ومشروع استخدامات الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي وغيرها من المشروعات».
وتماشيًا مع اهتمام القيادة السياسية بزيادة الرقعة الزراعية وخلق مجتمعات تنموية جديدة، أكد «فاروق» أن البنك الزراعي المصري يعمل على دعم وتمويل المشروعات القومية في كافة المناطق التنموية الجديدة بهدف توفير كافة إمكانيات القطاع المصرفي لخدمة الاقتصاد القومي والتنمية الزراعية في مصر، ومن بين تلك المشروعات تمويل المشروعات الزراعية الكبرى في توشكى والوادي الجديد ومرسى مطروح وسيوة ومشروع مستقبل مصر والمشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان، وغيرها من المشروعات الزراعية الكبرى بالمناطق التنموية الجديدة في كافة ربوع مصر.
وأضاف: «وللمساهمة في تخفيف الأعباء على الفلاحين قام البنك الزراعي المصري بزيادة الفئات التسليفة لقروض المحاصيل الزراعية مرتين في عام واحد بنسب تتراوح بين 25% إلى 70% لتناسب الزيادة في أسعار مستلزمات ومدخلات الإنتاج».
وأكد «فاروق» أنه في سبيل تحقيق ذلك يقوم قيادات البنك بجولات وزيارات ميدانية مكثفة تجوب كافة محافظات الجمهورية والمناطق التنموية الجديدة للتواصل المباشر مع المستثمرين والمنتجين من أصحاب تلك المشروعات لاستعراض البرامج والمبادرات التمويلية التي يقدمها البنك لدعم القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني والأنشطة المرتبطة بهما.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري في إطار دوره الوطني يعمل على تمويل مشروعات التنمية الريفية في كافة قرى مصر بهدف تمكين المراة الريفية وتوفير فرص عمل لقطاع عريض من سكان الريف لرفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة في تلك القرى، ولذا يعمل البنك حاليًا على تنفيذ خطة عمل مكثفة في كل المراكز والقرى التي تسهدفها مبادرة «حياة كريمة» من خلال إطلاق برنامج التمويل متناهي الصغر «باب رزق» الذي يمنح قروضًا ميسرة من 2000 جنيه حتى 10 آلاف جنيهًا دون أي مصاريف بنكية وبتسهيلات غير مسبوقة في أكثر من 203 فرع تخدم مئات القرى لتمكين المرأة الريفية اقتصاديًا وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب حيث بلغ حجم التمويل لباب رزق أكثر من 120 مليون جنيه.
كما يستهدف البنك الزراعي المصري إتاحة كافة خدماته المصرفية لسكان الريف من خلال التوسع في إنشاء فروع جديدة للبنك في القرى التي تتضمنها مبادرة حياة كريمة وتطوير فروع البنك القائمة، بالإضافة إلى توفير ماكينات الصراف الآلي «ATM» بجميع القرى.
وأكد «فاروق» أن كل ما سبق كانت له نتائج إيجابية على نمو حجم أعمال البنك الذي سجلت محفظة الودائع ارتفاعًا ملحوظًا لتصل لأكثر من 112 مليار جنيه بنهاية مايو 2022 بما يترجم ثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية، كما زاد عدد عملاء البنك ليصل حاليًا إلى نحو 2.6 مليون عميل كما بلغ حجم محفظة القروض نحو 60 مليار جنيه.
ووفقًا لتصنيف المحفظة، فإن عدد الشركات التي يمولها البنك ارتفع لنحو 6987 شركة كبرى ومتوسطة وصغيرة فيما بلغ نسبة التمويل متناهي الصغر للأفراد والشركات نحو 58% من حجم محفظة القروض بإجمالي 453602 عميل.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد إتاحة المزيد من الخدمات المصرفية والتمويلية التي يقدمها البنك الزراعي للقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به وتلبية كافة متطلبات عملائه بمختلف الشرائح والفئات مع تعظيم الاستفادة من دور الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك والتي سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة من خلال التوسع في توفير مستلزمات الإنتاج، وتطبيق نموذج الزراعات التعاقدية لمساعدة الفلاح على تسويق إنتاجه بما يعود عليه بالنفع والفائدة.
وتحقيقًا للأهداف الوطنية للشمول المالي، يستهدف البنك التوسع في نشر أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالقطاع الزراعي والريف المصري للتحول من المجتمع النقدي لمجتمع لا نقدي من خلال التوسع في إصدار بطاقات ميزة وكارت ميزة الفلاح ونشر شبكة من نقاط البيع وغيرها من الوسائل.
واختتم علاء فاروق، أن البنك الزراعي المصري سيبقى دائمًا هو الداعم الأول والأكبر للمزراع المصري وللقطاع الزراعي في إطار التنسيق والتعاون الدائم مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيادة الوزير السيد القصير وزير الزراعة؛ لتحقيق رؤية الدولة للشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة.
