الورقي
محمود أبو الخير لـ«النبأ»: نرصد هجرة الأطباء للخارج.. والاضطرابات الاقتصادية وراء ارتفاع أسعار الأدوية
قال محمود أبو الخير وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون المسؤولية يُعد على رأس أولويات اللجنة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه سيساهم بشكل كبير في حل الأزمات المرتبطة بالملف الصحي، كما سيحد من أزمة هجرة الأطباء للخارج.
وأضاف في حوار لـ«النبأ» أن التطورات الاقتصادية الأخيرة تسببت في نقص المستلزمات الطبية والمواد الخام، لافتًا إلى أن مصر قطعت شوطًا في تسريع عمليات قوائم الانتظار ولكن في الـ3 أشهر الأخيرة حدث خلل؛ مما أثر على هذه الوتيرة، وإلى نص الحوار.
ما هي أهم الملفات التى تشكل أولوية لديكم بلجنة الصحة في البرلمان خلال الفترة الحالية؟
نحن كنواب لدينا الكثير من الملفات المتعلقة بهذا الجانب، فبالنسبة للناحية التشريعية فهناك بعض مشروعات القوانين الخاصة بالملف الطبي، أبرزها قانون المسؤولية الطبية، والذي سيكون قريبًا على أجندة اللجنة، وهو من القوانين المهمة، وعن الناحية الرقابية لدور مجلس النواب فهناك طلبات إحاطة خاصة مقدمة من مجلس النواب، بالمحافظات، والتي تتعلق بأزمات تدني مستوى الخدمات الصحية، وخاصة في محافظة سوهاج.
وماذا عن آخر تطورات وملامح مشروع قانون المسؤولية الطبية؟
في الوقت الحالي، نحن لا نملك أي معلومات عنه؛ لأنه لم يتم عرضه على اللجنة، ولكنه موجود بالمجلس، خاصة أنه مقترح حكومي وسيكون عن قريب أمامنا ونحن في انتظاره لأنه من القوانين المهمة.
ما أبرز الشكاوي التي تصلكم كنواب في ملف الصحة؟
نحن يصلنا كثير من الشكاوى المرتبطة بوجود قصور واضح في ملف بعض الخدمات الصحية الموجودة، وكذلك زيادة فترة انتظار العلميات أكثر من المدة المطلوبة، مما يجعل هناك قوائم في عمليات المرضى، وهذا ما نتحدث فيه خلال الفترة الحالية بحيث يتم توفير خدمة طبية للمواطنين أفضل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الشكاوى المرتبطة بنقص المستلزمات الطبية ونقص الأدوية بمحافظات الصعيد وخاصة سوهاج وفي المناطق التى لم تصلها منظومة التأمين الصحى الشامل، ونحن كنواب برلمان نطالب بسرعة إتمام باقي المنظومة في المحافظات التى لم يتم حتى الآن البدء فيها.
وماذا عن أبرز ملاحظاتكم بشأن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل؟
المنظومة جرى تطبيقها بالفعل في بعض المحافظات منها الأقصر وبورسعيد، ونحن نقوم بمتابعتها، فهناك لجنة من أعضاء الصحة خاصة بالبرلمان ستقوم بزيارة محافظة الأقصر بالصعيد، نهاية الشهر الحالي لمراقبة الحالة الخاصة بمستوى هذه الخدمة لبورسعيد، كما أجرت اللجنة أيضًا زيارة لمحافظة الأقصر خلال الشهر الماضى وخلال مراقبتنا رصدنا بعض الملاحظات، والتي كان أبرزها قصور في بعض إجراءات التسجيل، والخدمات التى تتم ببعض القرى في التحويلات، ورغم تلك السلبيات لكن لا ننكر أن المحافظات التى يتم تطبيق نظام الصحي بها أصبحت تضم خدمة مميزة تقدم للأفراد.
تحدثت عن أزمة قوائم انتظار المرضى للعمليات.. فما الإشكالية بشأنها؟
هذا الجانب كان يسير بطريقة جيدة، وتم إنجاز الكثير منه، وكان هناك تسريع في العلميات الموجودة بأغلب المستشفيات، خلال الفترة الماضية؛ ولكن للأسف حدث خلل خلال الـ3 أشهر الأخيرة بسبب نقص بعض المستلزمات الطبية ببعض العمليات، مما أدى إلى تراكم وتزايد قائمة العمليات، وتسبب في أن هناك عمليات تظل في قوائم عمليات تصل للشهور، وهذه الأزمة تظهر في الكثير من المناطق لعلها اتضحت بقوة في محافظات الصعيد.
كيف ترى تعامل الدولة مع المنظومة الصحية؟
ملف الصحة خلال الخمس سنوات الأخيرة حدث به تطور كثير، فلا ننكر أن هناك جوانب جيدة حدثت في تلك الفترة منها تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، ولكن التأخر في تطبيقه للكل فكنا نتمنى أن يتم تطبيقه بأكثر من محافظة، وتسريعه بأكثر من ذلك، ونتمنى أن يتم استدراك هذا التأخر من جانب الحكومة، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المبادرات الرئاسية التى تم إطلاقها، والتى تسببت بتغير كامل في المنظومة الصحية، وفي كل الأحوال نحن نريد الأفضل.
ما هو موقفهم من الشكاوى المتعلقة بتزايد هجرة الأطباء سنويًا؟
بالفعل وصلتنا هذه الشكاوى، وعقدنا أكثر من جلسة مع نقابة الأطباء ومسؤولى وزارة الصحة لتوفير المناخ الطيب والمطلوب لعدم الهجرة والاغتراب لهؤلاء الأطباء، وخلال الأيام القادمة سيكون هناك جلسة أخرى بشأن هذا الأمر، وأرى أن قانون المسؤولية الطبية بعد صدوره سيحد من الأسباب التى تؤدي إلى هروب الأطباء، وسيعطى حق الطبيب والمريض، في المناخ الآمن للعمل، وهذا من ضمن الأشياء التى نعول عليها نحن كنواب لجنة صحة في البرلمان.
ولكن بعيدًا عن القانون فهناك شكاوى من تدني رواتب الأطباء وسوء التأمين الصحي لهم؟
المردود المالي مطلوب، ونحن في الجلسة المقبلة سنتطرق لهذه الإشكالية.
هل أثرت التطورات المرتبطة بالأزمات الاقتصادية الأخيرة على الأوضاع الصحية بمصر؟
بالفعل أثرت.. فالأزمات الاقتصادية انعكست بشكل كبير علينا، وتسببت في ارتفاع بعض المستلزمات والتجهيزات الطبية وتسبب في نقص ببعض المواد الخاصة بالعمليات؛ ما أدى إلى ظهور الأزمة التى نحن بصددها وهي التكدس بقوائم الانتظار.
كيف تفسر عدم تكليف وزير صحة حتى الآن؟
لا تعليق.. ولكن الدكتور خالد عبدالغفار يبلى بلاء حسنا، ونعول في التغيير الوزاري في أن يتم تكليف وزير جديد.
هل تعتقد أن مصر حققت نجاحًا في التعامل مع أزمة كورونا؟
نعم.. فمصر قامت بتجربة جيدة في التعامل مع أزمة كورونا، وهذا بشهادة العالم، خاصة أن نسبة التطعيمات كانت كبيرة بعدما تعدت الملايين، وهو ما يلاحظ في أننا لا نعانى خلال الفترة الحالية من العجز في أطقم العناية المركزة لمريض كورونا في أي وقت، كما اكتسب الأطباء خبرة علمية وعملية في هذا المجال وأصبحنا من الدول التى نجحت في الحد منه.
ما العوائق التى تواجههكم كنواب برلمان في القيام بدوركم؟
لا نواجه أي مشكلات.. فالمناخ السياسي من أفضل ما يكون، والحوار الوطني يثبت ما تسعى إليه الدولة من مناخ سياسي طيب.
وماذا عن الشكاوى الخاصة بارتفاع أسعار الأدوية؟
لا يوجد أزمة، فالنقص طفيف لا يلاحظ، فمصر ليست فقط من الدول التي تقدم أرخص وأفضل الأدوية على مستوى العالم، ولكن بشهادة منظمات الصحة العالمية فهى من أفضلهم من حيث الجودة على المستوى العالمي، ونرى أنه في ظل التسعيرة الجبرية لا توجد إشكالية، لأنها جعلتنا من أرخص الدول، ولكن بسبب التغييرات الأخيرة والاضطرابات الاقتصادية أدى إلى نقص المواد الخام، وارتفاع أسعارها بسبب الضغط عليها وهذا الطبيعي ولكن في مصر لم يحدث؛ لأن أغلب الأدوية لها مثيل وبديل يستطيع الطبيب صرفها للمريض.
ماذا عن شكاوى من الأطباء بشأن أزمة استخراج تراخيص العيادات؟
نرى أنه لا توجد مشكلة في هذا الأمر، لأن تلك الاشتراطات تستهدف الصالح العام؛ فلا يمكن عمل رخصة عيادة في أماكن غير مرخصة، وكلنا نريد دور الدولة في ضرورة وجود عيادات وأماكن مؤمنة ومرخصة بها جميع الضمانات والنواحي من تطبيق الاشتراطات المطلوبة، والحماية المدنية للقيام بالدور المطلوب.
ولكن البعض يتحدث عن أن هناك تعنتا من المحليات في فرض هذه الشروط؟
لا يوجد تعنت ولكن هذه الشروط تأتي في إطار الالتزام والانضباط الذي فرضته الحكومة، في تراخيص البناء، خاصة أنه كانت هناك كثير من العيادات غير المرخصة، وهذه الشروط تحقق الأمان للمريض والمؤسسة وصاحب الاستثمار نفسه.
ما هى خطتكم كنواب برلمان لحل الأزمة السكانية؟
من ضمن الملفات التى تشكل أولوية لنا، وهناك بعض المبادرات التى ندعمها كلجنة الصحة مثل «ابنى البدري»، و«القلب الذهبية»، والتى تستهدف التوعية بمخاطر الزيادة السكانية، ونطالب بالمبادرات التثقيفية وتعظيم الدور الأكبر للمؤسسات الدينية كالأزهر والكنيسة.
