الورقي
ضبط شخصين من دكرنس يروجان المخدرات في رأس البر
تمكن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، من ضبط عدد من الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، وكميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار بحوزة شخصين.
القبض على شخصين يتاجران في المخدرات بدمياط
أكدت المعلومات والتحريات قيام (عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية)، بالاتجار فى المواد المخدرة، مُتخذان من نطاق بحيرة المنزلة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة رأس البر بدمياط.
وعثر بحوزتهما على (بندقية آلية – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كجم – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كجم – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما والسيارة للتنقل، وتم اتخاذ الإجراءات القانوني.
عقوبة الاتجار في المخدرات
حسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
