الورقي
بعد استيلائه على 1.4 مليون جنيه.. تفاصيل ضبط مستريح جديد بسوهاج
نجحت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، في ضبط مُدرس لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة بلغ إجماليها 1.4 مليون جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة المستلزمات الطبية بمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج.
ضبط مستريح جديد بسوهاج
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بجنوب الصعيد (فرع سوهاج) من «خالد. ا»، 50 عامًا، مدرس و5 أخرين، ويقيمون بدائرة مركز أخميم بمديرية أمن سوهاج، بتضررهم من «أحمد. م»، 38 عامًا، حاصل على دبلوم، ويقيم دائرة قسم شرطة ثان سوهاج، لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرها (مليون و400 ألف جنيه)، بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة المستلزمات الطبية من خلال شركة خاصة به، والكائنة بدائرة مركز شرطة أخميم، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.
وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن صحة البلاغ، وتبين أن المذكور، مطلوب التنفيذ عليه في 6 قضايا "تبديد" بدائرة مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج، وأن المتهم استولى من الشاكيين على المبالغ المالية المشار إليها، وذلك بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة المستلزمات الطبية من خلال شركة خاصة به بدائرة مركز أخميم.
ودلت التحريات إلى أنه يوجد ضحايا آخرين لم يتقدموا بالإبلاغ، أملا في استرداد أموالهم أو تسديد الأرباح المتفق عليها، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه، وتم اقتياده إلى ديوان المركز.
وبمواجهته اعترف المتهم بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
وتمثل جريمة النصب واحدة من جرائم الاعتداء على ملكية الغير لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
