اتحاد التأمين: تزايد الطلب على تغطية الصحة النفسي ضمن التأمين الصحي
قال الاتحاد المصري للتأمين التحديات إن الطلب تزايد على تغطية الصحة النفسية ضمن مزايا التأمين الصحي، خاصةً بعد أن صرح بعض الأكاديميون النفسيون والأطباء المتخصصون في هذا المجال بأن الأمراض النفسية أقل كلفة من الأمراض العضوية.
وأوضح الاتحاد في النشرة الأسبوعية له، أن مفهوم الصحة النفسية يشمل الرفاهية الاجتماعية والعقلية والنفسية للإنسان، مشيرة إلى أن أى نفقات يتكبدها المؤمن عليه فى حالة وجود ضرورة تتطلب دخوله المستشفى بسبب أي مرض عقلي أو نفسي؛ كما يشمل مصروفات التشخيص والأدوية وتكاليف العلاج.
وأشار إلى أن عدد قليل من شركات التأمين جلسات الإرشاد النفسي والاستشارات المتعلقة بالأمراض النفسية أو العقلية تحت بند الكشف بالعيادات الخارجية.
وتتضمن الأمراض النفسية أو العقلية التي يغطيها التأمين، الاكتئاب الحاد، الاضطراب ثنائي القطب، الفصام، اضطرابات الوسواس القهري، اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، اضطراب ما بعد الصدمة.
تحديات تأمين الصحة النفسية
واستعرضت النشرة أبرز التحديات التي تواجه تأمين الصحة النفسية، الشعور بالخجل أو الخزي الذى يشعر به المريض الذى يعانى من الاضطرابات النفسية، استعداد شركات التأمين لدمج مزايا الصحة النفسية في وثائق التأمين حيث لا يزال عامل السعر يقف عائقًا أمام اتخاذ الكثير من أرباب العمل للقرار بدمج هذه المزايا في وثائق تأمين موظفيهم، وزيادة وعى الكيانات الاقتصادية وتغيير ثقافتها بحيث تتفهم مدى أهمية دعم الصحة النفسية للموظفين ما يؤدي لتراجع معدلات التغيّب عن العمل ويؤثر بشكل كبير على الدخل الصافي للمؤسسة أو الشركة.
وأكد الإتحاد المصري للتأمين سعيه الدائم لتطوير الفكر التأميني داخل السوق المصري ومحاولة تطوير المنتجات التأمينية بحيث تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للعملاء وتساهم فى المحافظة على سلامة البيئة المجتمعية.
وأشار الاتحاد إلى اهتمامه بموضوع الصحة وتقديم خدمات التأمين الطبي للعملاء خاصة وأن الهدف الثالث من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يهتم بتحقيق الصحة الجيدة والرفاه للإنسان. لافتًا إلى تعزيز مساهمة التأمين فى تقديم الخدمات المرتبطة بالصحة.
لجنة متخصصة للتأمين الطبي
وأنشأ الاتحاد لجنة متخصصة للتأمين الطبى والرعاية الصحية بهدف مناقشة أحدث المستجدات التى تطرأ على هذا النوع من التأمين وكذلك محاولة تصميم التغطيات التأمينية التي تلاءم احتياجات العملاء في هذا الصدد.
وساهم الاتحاد أيضًا فى الحوار المجتمعي الذى تم إجراؤه حول قانون التأمين الصحي الشامل، حيث تقدم الاتحاد بعدد من المقترحات لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل من بينها أن تسمح الدولة لشركات التأمين بالتعاقد مباشرة مع العملاء، وذلك بالنسبة لتغطيات مخصصة قد لا تقدمها المنظومة كنظام الشبكة الطبية على سبيل المثال.