إيمانويل ماكرون يجري تعديلًا وزاريًا محدودًا

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إجراء تعديلًا وزاريًا محدودًا، اليوم الاثنين، بعدما خسر أغلبيته المطلقة في البرلمان الشهر الماضي.

إيمانويل ماكرون يجري تعديلًا وزاريًا محدودًا

وعين «ماكرون» أوليفييه فيران وزير الصحة السابق متحدثًا باسم الحكومة بدلًا من أوليفيا جريجوار والتي ستنضم إلى وزارة الاقتصاد لتصبح مسئولة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والسياحة.

كما تم تعيين لوران بون محل كليمينت بون في منصب الوزيرة المفوضة لأوروبا، حيث كانت بون كبيرة خبراء الاقتصاد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأبقى الرئيس ماكرون على وزير المالية برونو لومير، ووزير الداخلية جيرالد دارمانان، ووزيرة الخارجية كاترين كولونا في مناصبهم.

وقرر الرئيس ماكرون الإبقاء على إليزابيت بورن (61 عاما) في رئاسة الوزراء.

إخفاق ماكرون

وجاءت التغييرات قليلة، في إشارة إلى إخفاق ماكرون في إقناع رموز المعارضة المهمة في الانضمام لائتلافه.

وأصيبت الحياة السياسية في فرنسا بالشلل فعليا منذ هزم ماكرون زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أبريل الماضي.

واستغرق إصدار قرار «ماكرون» وقتًا طويلًا لاختيار رئيس الوزارء، وهو ما أجبره على تعديل حكومي بعد النتائج المخيبة للآمال التي حققها في الانتخابات التشريعية التي أجريت الشهر الماضي.

وقرر إيمانويل ماكرون، تكليف وزير الصحة للترويج لسياسات الحكومة الجديدة بين الناخبين الغاضبين خوفًا من ارتفاع الضخم مع اتخاذه التعديل الوزاري المحدود.

وتأتي أولى تحديات الحكومة الجديدة عرض مشروع قانون عن تكلفة المعيشة إلى البرلمان، ومن المتوقع أن تدعو إليزابيث بورن، رئيسة الوزراء، إلى تصويب النواب على الثقة في الحكومة الجديدة.

وقال تيار اليسار المعارض إنه سيدعو إلى تصويت بسحب الثقة لو لم تفعل رئيسة مجلس الوزراء.

ولم يعلن «ماكرون» عن أي تحالفات مع أحزاب أخرى لتشكيل أغلبية في البرلمان ولم يطرح أي أسماء بارزة من المعارضة.