الورقي
وزيرة البيئة تناقش مع بعثة صندوق النقد الدولي الاستثمار الأخضر وآليات تنفيذه
وزيرة البيئة: مصر تستهدف التوسع في المشروعات القومية الخضراء وإشراك القطاع الخاص فى مشروعات المناخ
ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع بعثة صندوق النقد الدولي خطوات مصر في ملف المناخ، خاصة مع اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر ٢٠٥٠، والاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، حيث أبدى ممثلو البعثة تطلعهم للتعرف على رؤية مصر لتنفيذ استراتيجية تغير المناخ، وتحديث استراتيجية المساهمات الوطنية، آليات توجه مصر نحو الاستثمار الأخضر وإشراك القطاع الخاص وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة المعنية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اللقاء، أن تجربة مصر فى العمل على الطرح الأول للسندات الخضراء من خلال وزارة المالية كانت مميزة، خاصة في العمل على اختيار البرامج والمشروعات التي سيتم تنفيذها فى إطار هذه السندات والتأكد من أنها تراعي بعد المناخ من تكيف وتخفيف، حيث بدأنا بمشروعات الطاقة المتجددة ثم القطاعات التنموية الأخرى والتي تحقق تخفيفًا وتكيفا مع آثار تغير المناخ كقطاعات النقل ومعالجة المياه، موضحة أن الفترة الماضية شهدت تحولا في رؤية القطاع التمويلي في مصر لمشروعات البيئة والمناخ، خاصة بعد تطوير سياسات ولغة الحوار بقطاع البيئة لتتوجه لدمج حقيقي لبعد البيئة والمناخ في قطاعات التنمية، والعمل بالتوازي على تخضير ميزانية الدولة لضمان العمل على دمج شامل وحقيقي للبيئة في عملية التنمية، حيث تم إصدار أول معايير للاستدامة البيئية في مصر بالتعاون بين وزارتي التخطيط والبيئة في ذروة جائحة كورونا، مما تطلب العمل على البدء التدريجي في تضمين الميزانية لمشروعات خضراء بدأت بنسبة ١٥٪ ونسعى للوصول إلى ١٠٠ ٪ مشروعات خضراء في ٢٠٣٠، بالعمل على بناء قدرات الوزارات والقطاعات المختلفة على تلك المعايير واتاحة الادلة الإرشادية العامة والمتخصصة لضمان فعالية تنفيذها.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن رؤية مصر في التمويل والاستثمار الأخضر تقوم على دفع عملية تخضير المشروعات القومية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية الحرجة، والعمل مع وزارة المالية على إصدار الطرح الثاني من السندات الخضراء، وتبني أفضل طرق دعم القطاع المصرفي المصري لتشجيع تبني مشروعات تمويل المناخ، حيث يتم حاليا العمل على مشروع نظام تمويل المناخ بهدف تغيير قناعات البنوك المحلية تجاه تمويل مشروعات البيئة والمناخ بشكل خاص وتدريبهم وبناء قدراتهم على أفضل طرق تمويل مشروعات المناخ.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر انتهت من تحديث استراتيجية المساهمات الوطنية والتي تضم مجموعة من الأهداف الكمية ورفع الطموح لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري والتكيف حتى ٢٠٣٠ تبعا لما تم الاتفاق عليه في باريس، ولكن هي مرتبطة باتاحة مصادر التمويل اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، حيث يتطلب تنفيذها ٢٦٤ مليار دولار منها ١٩٦ مليار دولار للتخفيف و٥٠ مليار دولار للتكيف.
وأكدت وزيرة البيئة فيما يخص الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، أنها أهم مخرجات المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي تم تطوير الهيكل المؤسسي له ليصبح تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، مما يجعل الاستراتيجية نتاج لعمل جماعي يراعي دمج بعد تغير المناخ فى قطاعات التنمية، وتضم مجموعة من الأهداف في مجالات التخفيف والتكيف وحوكمة المناخ والبنية التحتية لتمويل المناخ والبحث العلمي والتكنولوجيا، وتم من خلالها تحديد اول مجموعة أولويات تتماشى مع استراتيجية المساهمات الوطنية ٢٠٣٠، وتسعى لتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف وإشراك القطاع الخاص فى التنفيذ، وتركز على رابطة الطاقة والغذاء والمياه، لتنعكس على تعزيز الزراعة واستنباط المحاصيل الجديدة القادرة على مواجهة الظروف المناخية الحادة، وتحلية المياه بالطاقة المتجددة، وأيضا هناك مشروعات لقطاع النقل تقوم على تشجيع النقل الجماعي الكهربي، ومشروعات في قطاع البترول والغاز للعمل على نقل تكنولوجيا تقليل الانبعاثات في هذا القطاع. موضحة أنه تم الانتهاء من صياغة عدد من المشروعات المنبثقة من الاستراتيجية وسيتم إعلانها للشركاء والقطاع الخاص للبدء في تنفيذها قبل استضافة مؤتمر المناخ القادم COP27.
وأضافت الوزيرة أن الغاز الطبيعي هو أحد مراحل الانتقال نحو الوقود منخفض الكربون والتوجه نحو زيادة نسبة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، سواء في مجال الطاقة أو النقل.
وفيما يخص مؤتمر المناخ القادم COP27، شددت وزيرة البيئة على حرص مصر خلال رئاستها للمؤتمر على تحقيق التوازن في كافة مسارات التفاوض واحراز التقدم في موضوعات التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار والتمويل، وباعتباره مؤتمرا للتنفيذ حرصت مصر على تنفيذ عدد من الايام الموضوعية خلال المؤتمر لمناقشة الموضوعات ذات الأولوية وإطلاق مجموعة من المبادرات العالمية التي ستساعد على تسريع وتيرة العمل، ففي يوم الطاقة سيتم إطلاق المبادرة العالمية الانتقال العادل للطاقة، ويوم التكيف سيتضمن مبادرة الزراعة والأمن الغذائي في ظل الأزمة العالمية الحالية للغذاء، ويوم المياه سيناقش ندرة المياه وأفضل طرق إدارة المياه ونظم الإنذار المبكر، بالإضافة إلى ايام التنوع البيولوجي والشباب والمجتمع المدني والتمويل وغيرها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تستضيف مؤتمر المناخ القادم COP27 نيابة عن إفريقيا لكنها ستحرص على التمثيل الشامل والعادل للجميع وطرح كافة المتطلبات، ومراعاة مصالح كافة الدول، حيث أن مصر عندما أعلنت في مؤتمر باريس المبادرة الأفريقية للتكيف وجدت عديد من الدول الأخرى إنه ا فرصة لتسريع وتيرة تمويل التكيف، لذا ستحرص مصر على تفعيل هذه المبادرة خلال مؤتمر المناخ القادم COP27 لتحقيق آمال الدول النامية والإفريقية، كما لفتت إلى حرص مصر على البحث عن قصص النجاح من مختلف الأماكن سواء على المستوى المحلي أو السياسات والاستثمارات الضخمة لعرضها خلال مؤتمر المناخ COP27 كنماذج رائدة للتنفيذ للبناء عليها وتكرارها، وتسريع وتيرة العمل المناخي.
