الورقي
حقيقة تعرض مصر لنقص في السلع
أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الاقتصاد المصرى يتسم بتنوع كبير يجعله أكثر مرونة فى التعامل مع الازمات فهو يتميز بالجمع بين جميع القطاعات الاقتصادية التجارية، والصناعية، والزراعية، واللوجيستية، والتكنولوجية، والسياحية، والخدمية، وبالتالى فإن التأثيرات السلبية لأى ازمة عالمية تكون محدودة بحجم هذا القطاع فى الاقتصاد المحلى.
وقال المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له أن جميع المستثمرين المحليين والعالميين على متابعة مستمرة للمؤشرات الاقتصادية لمصر، ويرصدون بأنفسهم تطورات السوق، مؤكدا أن الوضع مستقر محليا وأكثر ثباتا من العديد من الدول الأخرى التى تأثرت بشدة من الاحداث الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت عمليات نقل استثمارات من الأسواق الناشئة المحيطة إلى السوق المصري، بهدف الاستفادة من ارتفاع الاستهلاك المحلى والقدرة على التصدير ووجود بنية تحتية قوية.
وأضاف علاء السقطى، أن هناك اتجاه ملحوظ فى قطاع الصناعة المصرية لاستبدال معظم المواد الخام المستوردة التى كان يتم الاعتماد عليها بأخرى محلية الصنع ولم يتم وقف الانتاج فى أى قطاع بسبب نقص خامات وهو الأمر الذى سيفرض مزيد من التطور لجودة مستلزمات الانتاج المحلية وانخفاض الاسعار وحماية السوق من التضخم العالمى.
وأوضح السقطى أن حجم ديون مصر ليس مقلقا خاصة وأنها ديون طويلة الأمد وليست ديون عاجلة على فترات قصيرة.
وأضاف أن زيادة مستوى الدين مقارنة بالزيادات الملحوظة للناتج المحلى ليس كبيرا، وإنه بمجرد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية، وتشغيل المشروعات التنموية الكبرى، والتركيز على الانتاج الصناعى والزراعى، حسب توجيهات القيادة السياسية، ستنخفض هذه الديون وستبدأ مصر مرحلة جديدة من النمو الاقتصادى العادل بين جميع محافظات الجمهورية.
وطالب السقطى بضرورة اجراء دراسات تفصيلية للسوق المحلى، ودراسة نقاط قوته، وكيف استطاع مواكبة التغييرات الاقتصادية التى تعرضت لها كل أسواق العالم، منذ بداية جائحة كورونا فى يناير 2020 مرورا بأزمة سلاسل التوريد العالمية حتى الأزمة الروسية الأوكرانية وتطبيق نظام الاعتمادات المستندية والحد من الاستيراد ومع ذلك لم يحدث نقص فى اى سلعة فى الأسواق، بل على العكس، هناك زيادة فى حجم المنتجات المحلية المعروضة، وذلك على عكس الأسواق الاوروبية والخليجية التى تعانى من نقص ملحوظ فى المنتجات خاصة المنتجات الغذائية.
وقال إن تماسك السوق المحلى فى ظل كل الظروف العالمية التى مر بها يؤكد أن وضع مزيد من المبادرات لدعم الصناعة من شأنه دفع الاقتصاد إلى النمو المطرد ورفع الناتج المحلى خلال السنوات القليلة القادمة بشكل ملحوظ.
وطالب الحكومة بالتركيز الشديد على ملف الصناعة، وضرورة القضاء على البيروقراطية الحكومية من خلال انشاء شركات تتولى إنهاء الاجراءات الادارية والفنية للمصانع فى مدة قصيرة بهدف مساعدة المستثمرين على الاسراع من إنشاء صناعات قادرة على الانتاج والتشغيل فى أقرب وقت ممكن.
