الورقي
بعد ضبط القائمين عليها.. خبير أمني يكشف خطورة معركة باتمان حلوان على النظام العام
كشف اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام السبق، عن خطورة الدعوة لحسم معركة باتمان حلوان الحقيقي أمام محطة مترو الأنفاق بحلوان، على الأمن والنظام العام في مصر، وذلك بعدما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات هذه الدعوة والقبض على القائمين على إطلاقها، وإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
خطورة الدعوة لمعركة باتمان حلوان
وأشاد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام الأسبق، بسرعة تحرك أجهزة وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار للمحافظة على الأمن والأمان لمصرنا الحبيبة مشيرًا إلى أن بيان الداخلية الذى صدر منذ قليل، والذى يتضمن ضبط (4 اشخاص) لقيامهم بالترويج لتحديد يوم13 أغسطس القادم، الساعة 11 ليلًا بالتجمع أمام محطة حلوان لحسم معركة باتمان الحقيقي، ومن سيبقى على قيد الحياة سيكون هو باتمان حلوان.
وذكر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام الأسبق، أن الإعلام المصرى تناول الموضوع من كافة جوانبه، وتم الاشارة إلى خطورة الإقدام على هذة الدعوة، فى ضوء إمكانية اندساس بعض العناصر الخارجة عن القانون داخل هذا التجمع، الذى انجذب إليه ما يقرب من ثمانون ألف شخص، خلال الثلاث أيام الماضية.
ونوه «الشرقاوي»، إلى تصريحاته السابقة لـ«النبأ» بشأن الدعوة لحسم معركة باتمان حلوان الحقيقي، مؤكدًا على أن هذه الدعوة من شأنها الإخلال بالأمن العام، مشيرًا إلى أن قانون المواكب والاجتماعات والتظاهر رقم 107 لسنة 2013، حدد قواعد قانونية لمن يرغب فى تنظيم إحداها بشروط تتمثل في الأتي: «التقدم بطلب لقسم الشرطة، تحديد المكان، تحديد موضوع الاجتماع، تحديد اعداد المشاركين واسمائهم، يحظر عليهم ارتداء اقنعه أو غطاء وجه، يحظر عليهم احراز اسلحة نارية، يحظر عليهم احراز العاب نارية).
وأضاف خلال تصريحاته أنه لوزير الداخلية أو من ينيبه أن يصدر قرارًا مسببًا برفض الطلب، ومنع ذلك إذا كان هناك معلومات تؤكد بتعريض حياة الأخرين للخطر، أو سيكون هناك إخلال بالأمن العام أو سيندس داخل المتجمعين عناصر خارجة عن القانون لاستغلال التجمع فى ارتكاب جرائم جنائية، أو سياسية، وهنا يجوز التظلم إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة.
وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام الأسبق، إلى أنه إذا كان بحوزة المتظاهرين أسلحة نارية أو مفرقعات أو ذخيرة أو مواد حارقة أو مواد نارية؛ فتصل العقوبة إلى السجن المشدد حتى 15 سنة، والغرامة التى قد تصل إلى 300 الف جنيه، وأيضًا السجن والغرامة التى قد تصل إلى مائتى ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ مالية، أو منفعة من أجل الإخلال بالأمن والنظام العام.
ويكمل: «والحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التى قد تصل إلى مائة ألف جنيه لمن أخل بالأمن والنظام العام، وأيضًا الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى قد تصل إلى خمسون ألف جنيه لكل من ارتدى أقنعة أو غطاء للوجه لارتكاب جريمة، مع الوضع فى الاعتبار القوانين الأشد التى جرمت تلك الموضوعات كقانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015».
وأوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام الأسبق، أن الترويج للتجمع يوم 13 أغسطس القادم، كان دعوة لارتداء كل المشاركين لاقنعة باتمان، وهو ما يعد جريمة وفقا لقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، مع الإعداد المسلح للمشاركين، حتى يتمكن كل طرف بالفوز بلقب باتمان الحقيقى، وهو ما يعد جريمة أخرى.
ويرى أن الترويج لدعوة باتمان حلوان يعد إخلالًا جسيمًا بالأمن العام، ويتبين ذلك من تعريف هيئة الشرطة، الذى يتضمن أنها هيئة مدنية نظامية تختص بالمحافظة على النظام والأمن العام، وتحافظ على الأرواح والأعراض والأموال، ولها شقين، الشق الأول هو منع الجريمة قبل ارتكابها، أما الشق الثان وهو ضبط مرتكبيها حال وقوعها وتقديمهم للعدالة للقصاص منهم، والتنفيذ عليهم من خلال منظومة الإصلاح والتأهيل.
وذكر أن هذة الدعوة كانت قد تشكل خطرًا جسيمًا على الأمن والنظام العام، إضافة إلى ما لا يحمد عقباه من الجماعة المحظورة، التى كانت تستغل التجمعات لإثارة الفتن، وارتكاب الجرائم الجنائية، والسياسية، والصقها بالدولة، كما هو متبع منذ نشأة الجماعة المحظورة عام 1928.
ويكمل: باستعراض الأمر نجد أن تلك الجماعة المارقة تروج دائمًا ودوما للشائعات، باعتبارها أداة حرب الجيل الرابع من الحروب، وهذا ما يظهر جليًا، بانكار وعدم الاعتراف بالشمس التى أشرقت على البلاد، بعد ثورة 30 يونيو، التى قام فيها 35 مليون برفض حكم هذة الجماعة، وتخلصوا من منها، حيث كانت تتخذ الدين ستارًا لها، وهى بعيدة كل البعد عن مبادئه، ومنذ عام 2014، بدأت معالم الجمهورية الجديدة فى كل المجالات، وفى كافة محافظات مصر، وكان أساسها إعادة بناء الإنسان المصرى، الذين حاولوا استعباده خلال فترة حكمهم.
وتساءل: هل الشمس التى أشرقت على البلاد تثنيهم عن الاغراض الدنيئة التى تربوا عليها؟!، حيث دبروا خلال السنوات التسعة الماضية التى تولى فيها سدة الحكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، استخدام أداة حرب الجيل الخامس من خلال الدعوات المتكررة للتظاهر، ولكن المصريين تعلموا الدرس جيدآ من خلال أحداث يناير 2011، ولن يسمحوا لهذة الجماعة المارقة بالعودة مرة أخرى للمشهد، والدليل على ذلك دعوة السيد الرئيس السيسى للحوار الوطنى، والذى انضم لها كافة الأحزاب والطوائف، ما عدى هذه الجماعة والتي رفضها الجميع أن تكون بينهم في هذا الحوار.
واختتم حدديثه قائلًا: «تحية مرة أخرى لكل رجال الشرطة، ووزيرهم اللواء محمود توفيق، الذى كان لسياسته الأمنية الأثر الكبير فى عودة الاستقرار للبلاد، بعد ان منح الرئيس السيسى وزارة الداخلية كل الإمكانيات الحديثة، لتحقيق رسالة الأمن فى ظل التطور التكنولوجى فى كافة مناخات الحياة»، موجهًا الشكر لكل رجال الإعلام المصرى الذى ساعدوا فى الإنهاء على هذة الدعوة من خلال إبراز مخاطرها، وإمكانية اندساس عناصر منؤمة داخل هذا التجمع المزعوم.
