«مكافآت نهاية الخدمة» تُشعل غضب 5 آلاف صاحب معاش بماسبيرو والشهر العقارى

يعيش أكثر من 5 آلاف من أصحاب المعاشات بقطاعي الإذاعة التلفزيون ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، حالة من الغضب الشديد، بسبب عدم صرف مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بهم، وذلك في مخالفة صريحة للقانون الذي ينص على وجوب صرفها فور التقاعد، خاصة في ظل ظروفهم المعيشية الصعبة.

مستحقات ماسبيرو

تتلخص أزمة ماسبيرو، فى عدم قدرة المتقاعدين في الحصول على مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بهم، وصندوق التكافل، ورصيد الإجازات، منذ 2018 وحتى الآن.

بيان لوزير المالية بشأن أصحاب المعاشات.. اعرف التفاصيل

قيادي يكشفها.. مفاجأة بشأن المنحة والعلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

وعلى الرغم من التحركات الأخيرة لهذه الفئة التى وصلت لتنظيم احتجاجات واعتصامات بماسبيرو؛ إلا أنهم لم ينجحوا فى الحصول على كامل حقوقهم.

وفي آخر تصريح له بشأن الأزمة، قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن جميع حقوق العاملين بماسبيرو محفوظة، مشيرًا إلى أن هناك عدة عوامل أدت في نهاية الأمر إلى تأخر مستحقات العاملين.

وأشار «زين» إلى أن مكافآت نهاية الخدمة تكلف الهيئة 17 مليون جنيه شهريًا، لذلك تحتاج الهيئة 2 مليار و600 مليون جنيه لتغطية مكآفات نهاية الخدمة للعاملين.

بدوره قال السيد الثعلبي، رئيس نقابة معاشات الإذاعة والتلفزيون، إن الأزمة تتلخص في عدم صرف المستحقات منذ سنوات طويلة التى تتمثل في جوانب عديدة، أهمها مكافأة نهاية الخدمة، والتكافل، وبند الإجازات.

وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ» أن هذه الإشكالية تواجه 4 آلاف متقاعد على المعاش لهم متأخرات من ديسمبر 2018 حتى الآن.

وتساءل: «أنا طالع على المعاش وأنا نائب رئيس قناة إسكندرية، ومعلق كرة معروف ومعاشي 1700 جنيه يبقى ده اسمه إيه؟، متابعًا: «وزمايلي اللى مش لاقيين ياكلوا يعملوا إيه؟».

وتابع: «قيمة مستحقات كل شخص فينا  تتجاوز الـ200 ألف جنيه، ولم نستطع حتى الآن الحصول عليها بشكل كامل، وبعد معاناة شديدة استطعنا تحريك الجزء المرتبط بمستحقات تكافل فقط، ولم يتم صرفه للجميع لأنه يدور ببطء شديد فحتى الآن وصل لشهر 6 من عام 2021، وهو يعنى أنه حتى هذا الجزء متأخرين بالوفاء به سنة على الرغم أن الموظف من المفترض أن يأخذها فور خروجه».

ولفت إلى أن حل الإشكالية بيد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مشيرًا إلى أن هناك تقصير في كثير من أوجه الصرف مما تسبب في هذه الأزمة، والدليل أن الهيئة تتحصل على 240 مليون جنيه شهريًا من وزارة المالية للهيئة، وكان يتم صرفها على 42 ألف عامل  حينما كانوا فى الخدمة بالهيئة، وفي الوقت الحالي عدد الموجودين بالخدمة أصبح 20 ألف عامل، ويتحدثون عن وجود عجز مما يؤكد هذا التقصير.

من جانبه، قال منتصر عويضة، صاحب معاش بماسبيرو، إن الأزمة الجميع يعرفها، ومستمرة من 4 سنوات، متابعًا: «أنا لدي رصيد إجازات، وهناك بعض الزملاء لم يحصلوا على مكافأة الخدمة، ورصيد الإجازات أيضًا».

وأضاف في تصريح خاص لـ«النبأ» أن رصيد الإجازات كان ضمن موازنة القطاعات، وكان ينص القانون أن يتم عمل استمارة تعلية ويدرج بالميزانية، ومن ثم صرفها عند الخروج على المعاش، متسائلًا: «مش عارفين أين خرجت هذه الأموال؟».

وتابع: «أنا خرجت معاش 2018، وحصلت على مستحقات مكافأة نهاية الخدمة بأعجوبة»، مشيرًا إلى أن آخر ما تم صرفه بعد معارك ومحاولات هم من خرجوا حتى شهر 12 سنة 2018، دون رصيد الإجازات.

من جانبه، دخل البرلمان على خط الأزمة، والذي كشفه طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، مطالبين بسرعة صرف مسحقات أصحاب المعاشات.

وطالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، من الحكومة الإسراع فى صرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات من الموظفين المحالين للمعاش بمختلف القطاعات سواء التليفزيون أو الإذاعة أو القطاع الاقتصادي والهندسة الإذاعية وغيرها من القطاعات داخل مبنى «ماسبيرو» وفي مقدمة هذه المستحقات الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، ومستحقاتهم المالية المتأخرة.  

الشهر العقاري والتوثيق

لا تختلف أزمات أصحاب المعاشات بالشهر العقاري والتوثيق كثيرًا، عن إشكالية 4 آلاف صاحب معاش في ماسبيرو، غير قادرين على التحصل على مستحقاتهم المالية.

فهناك أكثر من 1500 صاحب معاش بالشهر العقاري، طرقوا أبواب المسؤولين دون جدوى للحصول على قيمة الـ5% المخصصة لهم بصندوق موارد الشهر العقاري منذ 2019.

وفي هذا السياق،  قالت إيمان نصر، صاحبة معاش بالشهر العقاري، وأحد المتضررين، إن المفترض أن هناك 5% من موارد الشهر العقاري كانت مخصصة لنا، ولكنها أصبحت لا تدخل إلى الصندوق من عام 2017، بحجة أنه يتم انفاقها على بند الرعاية الصحية، على الرغم أنه لا يوجد سند قانونى بذلك، خاصة أن بند الرعاية الصحية مخصص له مليون جنيه.

وأضافت في تصريح خاص لـ«النبأ» أن هذه الإشكالية ترتب عليها عدم القدرة على تغطية المعاشات، فحتى الآن لم يتم الصرف إلا من خرج حتى 15-9 من عام 2019، بالإضافة إلى أن هناك 50% من نسبة إضافي محاكم ضمن موارد الصندوق.

وحول ما يتردد بشأن وجود عجز، قالت «نصر» إن موازنة الشهر العقاري قيمتها 700 مليون جنيه مبلغ مقطوع،  ولما كنا 11 ألف كانوا يغطون احتياجاتنا، والآن أصبح موظفو الشهر العقاري لا يتجاوزون الـ5 آلاف؛ وهو ما يعنى أن هناك فائضا.