كشف سر أكبر فضيحة مالية في الصين

ألقي القبض على أعضاء "عصابة إجرامية" اتهمت بالسيطرة على البنوك المحلية في وسط الصين بعد احتجاجات نادرة على فساد مالي وأشعلت اشتباكات عنيفة بين العملاء والسلطات.
وقامت أربعة بنوك في مقاطعة خنان وسط الصين على وقع التباطؤ الاقتصادي في البلاد بتجميد جميع عمليات السحب النقدي منذ منتصف أبريل، تاركة الآلاف من صغار المدخرين دون أموال مما أثار مظاهرات متفرقة.
وفي واحدة من أكبر التجمعات، تظاهر المئات في 10 يوليو خارج أحد فروع بنك الشعب الصيني في مدينة تشنغتشو عاصمة خنان مطالبين بأموالهم وفقا لصور تم تداولها بشكل واسع عبر الانترنت. وحمل المتظاهرون لافتات تتهم المسؤولين المحليين والشرطة بالفساد وتدعو الحكومة المركزية إلى التدخل ومحاسبة المسؤولين.
وكشفت الشرطة في مدينة شوتشانغ المجاورة في وقت متأخر إنها ألقت القبض على أعضاء "عصابة إجرامية" للاشتباه في تورطهم في مخطط للسيطرة على البنوك المحلية. وقالت الشرطة إن العصابة قامت بتحويلات غير قانونية من خلال قروض وهمية بالإضافة إلى "التلاعب بالمديرين التنفيذيين"  للسيطرة بشكل فعال على العديد من البنوك المحلية ابتداء من عام 2011.
وقالت الشرطة في بيان " منذ عام 2011، استخدمت عصابة إجرامية بقيادة المشتبه به الإجرامي لو يي للسيطرة بشكل فعال على العديد من البنوك الريفية من خلال المشاركة في الأسهم وزيادة رأس المال والأسهم والتلاعب بالبنوك". 
وأضافت الشرطة أن العصابة استخدمت أيضًا منصات مالية عبر الإنترنت تابعة لجهات خارجية، ومنصتها الخاصة، وعددا من وسطاء رأس المال لجذب الودائع والترويج للمنتجات المالية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت العصابة بتحويل الأموال بشكل غير قانوني عن طريق قروض وهمية، وأنشأت شركة لحذف البيانات والتدخل فيها في سلسلة من الجرائم الخطيرة، حسب الشرطة. وقال البيان إن الشرطة اعتقلت مؤخرا مجموعة من المشتبه بهم وصادرت وجمدت أموالا وأصولا. 
كما قال منظم الخدمات المصرفية والتأمين في المحافظة إنه يعمل على "تسريع" خطط معالجة الأزمة المالية المحلية.
وتعد المظاهرات أمر نادر نسبيا في الصين. لكن احيانا قد يقوم بعض المواطنين اليائسين بتنظيم تجمعات جماهيرية للتذمر من أمور محلية. وجاءت المظاهرة الأخيرة بعد شهور من الشكاوي المتكررة من أشخاص لم يتمكنوا من سحب الأموال من حساباتهم في البنوك الصغيرة في مقاطعتي خنان وآنهوي.
وسلطت الواقعة الأخيرة الضوء على المخاطر المالية التي تواجه المقرضين والمدخرين في المناطق الأقل نموا في الصين والتهديد الأساسي الذي يشكله ذلك على النظام العام. وقالت تقارير اخبارية إنه تم تجميد ودائع بمليارات اليوانات تضم مدخرات آلاف الأشخاص في البنوك الريفية.
وقالت صحيفة "ساوث تشانيا مورنينع بوست" في تعليق لها إن الأزمة المالية لا تجذب الانتباه إلى الوضع المالي الهش بشكل متزايد في المناطق المتخلفة وسط مخاطر الركود المتزايدة فحسب، بل إنها تهدد أيضا بتقويض الاستقرار الاجتماعي والنظام العام في الصين، لا سيما مع تداول الصور ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت التي تُظهر القمع العنيف للمتظاهرين.
قالت اندو ايكونوميك، وهي شركة متخصصة في الاقتصاد الكلي والتنبؤات السياسية في لندن، في مذكرة يوم الأحد إن المشاكل الحالية التي تواجه بعض البنوك الصغيرة في الصين من غير المرجح أن تؤدي إلى انهيار النظام المصرفي." لكن يمكن أن تؤدي إلى تراجع ثقة المواطنين في الحكومة".
ووفقًا لتقرير اعلامي حذف لاحقا من موقع "ايتساي غلوبال" استشهد بوثائق رسمية من المحكمة، فإن زعيم العصابة المزعوم لو يي  قد حصل في عام 2004 على حقوق امتياز لمدة 30 عاما في مشروع طريق سريع في خنان وشاندونغ. ومع ذلك، لم يتضح كيف حصل على هذه الحقوق، والتي تشمل بناء أكشاك لتحصيل رسوم على السائقين لاستخدام الطريق السريع. ويلغ الاستثمار التقديري للمشروع 2.4 مليار يوان حسب التقرير.
وذكرت التقرير أن لو قيل أنه حضل على  قروض ضخمة من المؤسسات المالية ولم يكن مضطرا لدفع أي أموال من جيبه للمشروع. واضاف أنه حصل على 2.47 مليار يوان في شكل قروض، ولا يزال متأخرا في المدفوعات المستحقة.
يُزعم أنه استخدم الأموال للاستثمار في عدد من المؤسسات المالية مع شركات وهمية مختلفة، والتي استفاد منها كضمان لإجراء الاستثمارات، مما أدى في النهاية إلى اندلاع الأزمة المالية في البنوك الريفية في خنان.