الورقي
الخيط الرفيع بين تشجيع الإستثمار وبين الحفاظ على مقدرات الوطن واحترام مصالح مواطنيه وقوانينه وسيادته
مخالفة والتفاف شركة إعمار مصر المالكه لمشروع مراسي في الساحل الشمالي على القوانين وإقامة مارينا عملاق بالبحر تسبب في منع حركة الأمواج والرمال المتجهة طبيعيًا من الغرب للشرق منذ الاف السنين وكانت تغذي هذه الشواطئ بشكل طبيعي بالرمال وتعويض ما يلتهمه البحر منها كل عام.
وتسبب ذلك في نحر شديد على الشواطئ المجاوره لمراسي شرقا بدأت العام الماضي فور بدء بناء المارينا وظهرت بشدة هذا العام وأصابت الشواطئ المجاورة لمراسي التي رأيتها هذا الأسبوع بأم عيني، وامتدت عبر عدة قري وتقترب الآن من العلمين الجديدة كما يقول الكثير من الخبراء.
بعد شكاوي القري شرقي مراسي تدخلت القوات البحرية مشكورة وعقدت عدة اجتماعات خلال العام الماضي مع الأطراف المعنية انتهت بإجبار شركة إعمار على حل مؤقت بوضع شكائر أو أجولة مليئة بالرمال لمحاولة وقف النحر الذي أدي حتي الآن إلي تآكل أكثر من خمسين مترا هذا العام فقط في بعض المناطق من عرض الشاطئ الذي هو أراض مصرية.
واضطرت القري لتعويض بعض هذا الضرر أيضًا بشراء رمال من خارج القري.
تحاول شركة إعمار تمييع الموقف والتنصل من التسبب في المشكلة ونفض يدها من تكاليف الحل الدائم باهظ النفقات.
وفي المقابل تمارس القري المتضررة ضغوطًا متواصلة مدعومة بتوجيهات القيادة السياسية على أعلي المستويات.
ولكن التحذيرات تتواصل أيضًا من أن شركة إعمار وبما لديها من مال ونفوذ وجيوش من المحامين ستجعل معركة الحفاظ علي شواطئ القري المصرية التي انفقت عليها المليارات من أموال المصريين وكدهم وعرقهم معركة صعبة وربما خاسرة.
والسؤال المحوري الذي يفرض نفسه هنا هو هل كانت شركة إعمار أو غيرها لتجرؤ على هذا الموقف في دولة الإمارات العربية أو غيرها من دول الخليج؟.
الإجابة قولًا واحدا هي لا وألف لا.. فالقوانين في الخليج العربي صارمة وتطبق على الجميع.
أناشد وزارات البيئة والاستثمار ومجلس الوزراء والجهات التي منحت شركة إعمار تراخيص وموافقات تبين لاحقًا أنها ضارة وتهدد البيئة والشواطئ المصرية وأرض مصر.
أناشدهم التدخل ووقف هذا التحدي للقانون ولسيادة الوطن بحجة سابقة الحصول على تراخيص بالبناء أو موافقات بهذا النشاط الإستثماري.
وأثق أيضًا في أن السيد الرئيس سيتابع الأمر وسيوليه حقه من الإهتمام والتوجية.
