النائب عيد حماد يشيد بإعلان الحكومة لحزمة إضافية لبرامج الحماية الاجتماعية

أشاد النائب عيد حماد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن الدولة ستقدم حزمة إضافية لبرامج الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن هذه البرامج جاءت بهدف دعم وتوسيع قاعدة المستفيدين ببرامج الحماية الاجتماعية ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

برامج الحماية الاجتماعية
وأضاف “حماد” في بيان له، أن برامج الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها رئيس الوزراء خلال المؤتمر اليوم ستشمل برنامجًا لتحفيز زراعة القمح باعتباره أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الراهن، مؤكدا أن الحكومة لديها  العديد من الحلول لتوفير  القمح حال تأزم الموقف عبر تنويع مصادر توريده.

أمين القبائل بـ«الشعب الجمهوري» يثمن رفع عدد المستفيدين من تكافل وكرامة وحد الإعفاء الضريبي

رفع حد الإعفاء الضريبي للقطاعين العام والخاص

وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحرص كل الحرص على أخذ خطوات إضافية للحماية الاجتماعية وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بما يخدم الفئات البسيطة ومحدودي الدخل، مشيدا برفع حد الإعفاء الضريبي للقطاعين العام والخاص بحيث من يكون راتبه 2000 جنيه لا يدفع ضرائب ومع زيادة حد الإعفاء ستصل إلى 2500 جنيه.

وأشار “حماد” إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات المتوالية والاستباقية لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي من أجل الحفاظ على الوضع الاقتصادي الأمن والتصدي لكل الصدمات الخارجية غير المواتية.

الدولة خصصت 191 مليار جنيه للمعاشات في موازنة هذا العام،

وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجَّه بوضع حزمة للحماية الاجتماعية، ولذلك تعمل على الحكومة على وضعها من أجل عرضها عليه ومعرفة توجيهات الرئيس الجديدة في هذا الشأن.

مدبولي: الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بالتصنيع والإنتاج والتصدير

وأوضح مدبولي، خلال تصريحات له، إلى أن الدولة خصصت 191 مليار جنيه للمعاشات في موازنة هذا العام، موضحًا أن المستفيدين من المعاشات تجاوز الـ 10 ملايين مواطن.

عدم تحريك أسعار الكهرباء

وأضاف: كما قررت الدولة عدم تحريك أسعار الكهرباء، التي كان من المقرر زيادتها 1 يوليو الماضي، إلا أنَّ الحكومة قرَّرت تأجيل الزيادة لمدة 6 أشهر، الأمر الذي يكلف الدولة المصرية ما يقرب من 10 مليارات جنيه، وهو ما تحملته الدولة من خلال الاحتياطات المتاحة لها لتخفيف الأعباء عن المواطن.

وتأتي هذه التصريحات عقب الإعلان عن زيادة أسعار المواد البترولية، وما تبعه من قرارات في تعديل تعريفة ركوب المواصلات بجميع محافظات الجمهورية.