الورقي
مصر تستضيف اجتماعًا وزاريًا أفريقيًا في سبتمبر استعدادا لقمة المناخ
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تستضيف، خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل، اجتماعًا لوزراء المالية والاقتصاد والتنمية والبيئة الأفارقة، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، في إطار الاستعدادات الجارية لقمة المناخ، ويوم التمويل.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، أضاف الوزير أن هذا الاجتماع يستهدف جمع الأشقاء الأفريقية حتى تتحدث إفريقيا بصوت واحد في قمة المناخ.
وأوضح أن مصر تسعى إلى أن تكون صوتًا لإفريقيا في قمة المناخ، وتتبنى بحث الآليات والسبل الممكنة لسد الاحتياجات التمويلية اللازمة لتنفيذ الخطط الدولية الطموحة لمكافحة التغيرات المناخية؛ خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية بدءًا من جائحة كورونا إلى الحرب في أوروبا التي ضاعفت الفجوة التمويلية.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع وزراء المالية والاقتصاد والتنمية والبيئة الأفارقة يستهدف بلورة رؤية أفريقية موحدة في قضايا التمويل وتغير المناخ، وستتم دعوة الشركاء الدوليين والإقليميين لحضور هذه المناقشات والإسهام في صياغة الموقف الأفريقي لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية.
وذكر أن هذا الاجتماع يبحث الاحتياجات التمويلية الأفريقية للتعامل الإيجابي مع التبعات البيئية والاقتصادية لظاهرة التغيرات المناخية، ويناقش آليات توفير فرص تمويلية ميسرة لدعم سياسات وبرامج التحول للاقتصاد الأخضر من أجل تحقيق النمو المستدام، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في المشروعات الصديقة للبيئة.
وقال الوزير إن هذا الاجتماع يُعد فرصة لتوضيح رؤية القارة الأفريقية في قضايا المناخ على المستوى الدولي، ويُسهم في تعزيز دورها في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، حيث تعرض الدول الأفريقية جهودها في هذا المجال، والتي تحتاج إلى دعم دولي خاصة في التمويل.
وأعرب الوزير عن تطلعه إلى أن يُمثل هذا الاجتماع فرصة لمواجهة التحديات القارية وتحديد إمكاناتها واحتياجاتها التمويلية والأدوات المبتكرة لتنميتها، خاصة فيما يرتبط بقضايا المناخ، موضحًا أهمية تقديم الدول الأفريقية إطارًا يسمح باستثمار مواد جديدة وإضافية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية والتكيف معها.
وأضاف أن مصر استطاعت أن تضع إطارًا طموحًا للتمويل الأخضر لإصدار سندات وصكوك خضراء، وحققت الريادة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية في سبتمبر 2020، على نحو يفتح آفاقًا رحبة أمام مشاركة القطاع الخاص للاستفادة من هذه السوق الواعدة.
وأوصح الوزير أن ذلك يأتي في إطار تبني مصر للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تستهدف إرساء دعائم نظام بيئي متكامل ومستدام، يعزز قدرات الدولة على مواجهة مختلف المخاطر.
