الضرائب تحيل 38 شركة للنيابة بسبب الفاتورة الإلكترونية
قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تمت إحالة 38 شركة أخرى لم تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من المرحلة السادسة منها إلى النيابة.
وأضاف عبد القادر إن قرار إحالة هذه الشركات للنياية جاء وفقًا لنص المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأكد استمرار مصلحة الضرائب في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة، موضحا أن تاريخ الإلزام للمرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ في 15 فبراير الماضي.
وذكر عبد القادر أن الشركات الـ 38 التي تمت إحالتها للنيابة هي شركات مسجلة بمأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة صدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة السادسة للمنظومة، ولم تلتزم بالانضمام.
وأوضح أنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تتواصل مصلحة الضرائب مع هذه الشركات وترسل عدة مراسلات لهذه الشركات للتنبيه وتحذرهم باتخاذ الإجراءات القانونية، وعند عدم استجابة تلك الشركات تحيلهم المصلحة للنيابة.
وشدد عبد القادر على استمرار المصلحة في اتخاذ إجراءات الاحالة إلى النيابة ضد الشركات التي لا تلتزم بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية تباعًا.
وقال إنه طبقا لأحكام المادة (35) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من ذات القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة، وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وذكر أنه يمكن للممول في حالة التعثر في التسجيل بالمنظومة اللجوء إلى أحد مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية: مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم.
وأكد عبد القادر أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكاتب الدعم الفني أو الزيارات الميدانية، أومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم (16395)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]).
كما توفر مصلحة الضرائب كافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية على موقع المصلحة الإلكتروني، وفقا للبيان.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية أصدرت قرارًا رقم 619 لسنة 2021 بإلزام المجموعة الثانية من الشركات المُسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، وذلك وفقًا لبيان مرفق لهذه المجموعة من الشركات بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارًا من 15 فبراير 2022.