الورقي
الضرائب: منع غير المنضمين للفاتورة الإلكترونية من التصدير أول أبريل 2023
قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه بدءًا من أبريل 2023 سيتم قصر التعامل مع منظومة "نافذة" في الموانئ المصرية على الممولين المنضمين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فقط.
وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الاثنين، أضاف عبد القادر أن الممولين الذين لم ينضموا لمنظومة الفاتورة الالكترونية لن يستطيعوا بذلك الاستيراد أو التصدير.
وذكر أنه بحلول هذا التاريخ لن يتمكن غير المسجلين بالفاتورة الإلكترونية من الحصول على رقم القيد الجمركي المبدئي "ACI"، والذي يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكتروني لكلٍ من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّر الأجنبي.
وأشار عبد القادر إلى أن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذي تقدمه الدولة لهم بما يُسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة بدءًا من أبريل 2023 إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح أنه ذلك يأتي لأن المُصدرين يتعاملون مع كل من وزارة التجارة والصناعة، ومصلحتي الجمارك والضرائب، وهي من الجهات الحكومية التي يشملها قرار مجلس الوزراء بالإلزام بعدم التعامل إلا من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأضاف عبد القادر أنه لن يستطيع المصدرون صرف الدعم المستحق لهم عن صادراتهم من وزارة التجارة والصناعة، وكذلك لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة المضافة إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك اعتبارًا من أبريل 2023.
وقال إن المصدرين لن يستطيعوا كذلك استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم إلا من خلال التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وناشد رئيس مصلحة الضرائب المصرية جميع المصدرين بضرورة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل أبريل 2023 كي يستطيعوا التعامل مع مصلحة الجمارك، والاستفادة من دعم الصادرات وغيرها من المزايا التي تقررها الدولة للمصدرين.
