الورقي
حقيقة توريط المواطنين فى محاضر سرقة التيار عن طريق التلاعب بالعدادات
«قاعد فى محلي فجأة دخل عليا ناس لابسة لبس ملكي عادى وقالوا أنهم مباحث الكهرباء وهنكشف على العداد وقاموا بقص البرشامة الرصاص اللى على العداد وفكوا العداد كله وبعد كده ركبوه تاني وسابوا البرشامة مقصوصة من غير تركيب»، هذا ما قاله أحد المواطنين عبر صفحة «اسأل فى مصر» على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
التدوينة لاقت إعجابًا كثيرًا وأثارت المخاوف لدى البعض، وخاصة بعد أن أضاف صاحب التدوينة أنه تواصل مع أحد الأشخاص من شركة الكهرباء والذي أكد له أنه سيتم عمل محضر سرقة تيار كهربائي في الزيارة القادمة والتي ستتم بعد شهر، مشيرًا إلى أنه سيتم اتهامه في نهاية الأمر بأنه هو من قام بالتلاعب في العداد وقام بقص البرشامة الخاصة بالعداد وهذا لم يحدث.
الغريب في الأمر أن بعضا من رواد مواقع التواصل الأجتماعي أكدوا أن هذا الموقف تكرر أكثر من مرة مع العديد من المواطنين من قبل الكهرباء ويتم عمل محاضر لهم في نهاية الأمر رغم أنهم ليس لهم أي ذنب في فك العداد.
المتحدث الرسمى للوزارة
من جانبها تواصلت الـ«النبأ» مع الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والذى أكد عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التوصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ما تم تداوله مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.
وأضاف المتحدث باسم الكهرباء، أن في حالة فحص العداد يتم الفحص وبعد ذلك يرجع كل شيء إلى مكانه كما كان العداد، مشيرًا إلى أن المواطن لا بد أن يتأكد بعد عملية كل فحص أن العداد كما هو ولم يتم ترك أي شيء مفتوحًا منعًا للمساءلة.
وأكد المتحدث باسم الكهرباء، أنه في حالة ترك الشركة العداد مفتوحًا ولم تكمل عملية الفحص يتم إبلاغ شركة الكهرباء التابع لها، مشيرًا إلى وجود العديد من الوسائل التي وفرتها الوزارة للتسهيل على المواطنين الإبلاغ عن أية شكاوى، لافتًا إلى أن جميع شكاوى المواطنين يتم حلها والنظر فيها.
وأشار «حمزة» إلى أن التلاعب في العداد يضع صاحبه تحت طائلة القانون ويتم عمل محضر سرقة تيار كهربائي، مناشدًا المواطنين بالإبلاغ عن أي مشاكل يتعرض لها العداد تجنبا للمساءلة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مرور شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية شهريًا على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع بشكل عام والكودية بشكل خاص ساهم في انتظام عمليات الشحن.
وأضاف أن قرار المرور على العدادات مسبوقة الدفع والكودية بشكل دوري نتيجة اكتشاف عدد من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع ببعض شركات توزيع الكهرباء يقومون بمخالفة شروط التعاقد من خلال التلاعب في عداد الكهرباء للتهرب من تحمل قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية المستهلكة، لافتًا إلى أن الهدف من المرور هو متابعة انتظام عمليات الشحن بهذه العدادات وعدم وجود تلاعب بعدادات المشتركين.
وأوضح «حمزة»، أن هناك حاليًا 13 مليون عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء بمختلف أنحاء الجمهورية، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنويًا وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع في العدادات مسبوقة الدفع.
شكاوى العدادات داخل البرلمان
شكاوى العدادات لم تتوقف على هذا الأمر بل وصل الأمر إلى داخل مجلس النواب، وتقدم النائب عاطف المغاوري، بطلب الإحاطة المقدم بشأن النظام المطبق من خلال العدادات مسبوقة الدفع، حيث إن شركة القناة لتوزيع الكهرباء بمحافظة الشرقية تقوم بقطع التيار الكهربائي عن المستهلك وعند المراجعة تتم مطالبته بتقديم طلب بمبلغ 250 جنيهًا وطلب استبدال العداد بقوة 5 فاس.
من جانبه أكد المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن هناك الكثير من وسائل الشحن منها شركات الشحن الإلكتروني بالإضافة لشركات الكهرباء، موضحًا أنه لا يتم فصل الكهرباء عن أي مواطن لم يسدد فواتير الكهرباء إلا بعد الشهر الثالث لعدم سداد فاتورة الكهرباء.
ولفت عزت محمد إبراهيم رئيس قطاعات الشؤون المالية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، إلى أن جهاز حماية المستهلك هو الذي يحكمنا في تقديم الخدمة وفقا للقوانين والضوابط والكتاب الدورى، متابعًا: «فيما يخص المنظومة الجديدة للعدادات الكودية يكون له عداد قدرة أحمال محددة وفى حالة زيادة الأحمال يتم إضاءة لمبة بيان للوقوف على أن هناك فرقا وزيادة في الأحمال ويتم سداد مقابل استبدال العداد على دفعات للتيسير على المواطنين تصل لـ12 شهرًا».
وأشار إلى أنه يتم تقسيط قيمة العداد الكودي الجديد على 24 شهرًا للتيسير على المواطنين.
بدوره أكد المهندس حسام عفيفي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن مشاكل فواتير الاستهلاك التي كان يعانى منها بعض المواطنين أصبحت أمرًا غير ملموس نتيجة الإجراءات والآليات التى اتخذتها وزارة الكهرباء، وهناك انخفاض كبير في حجم الشكاوى نتيجة دقة القراءة التى يتم إحضارها بواسطة شركة شعاع واعتمادها على التقاط صورة للعداد الكهرباء عند تسجيل القراءة، وبالتالي يتم إصدار فاتورة سليمة 100%.
وأضاف «عفيفي»، أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على سداد فواتير الاستهلاك وشحن رصيد بعداد الكهرباء مسبوق الدفع من خلال المنافذ الإلكترونية التي توفرها الشركة القابضة لكهرباء مصر، لافتًا إلى أن هناك زيادة في نسب التحصيل الشهرية نتيجة التوسع في الخدمات الإلكترونية وعدم الاعتماد على مصدر واحد للتحصيل كما كان في السابق.
وفي سياق متصل، تشن شرطة الكهرباء العديد من الحملات لمنع سرقات التيار الكهربائي، التي تكلف الدولة ملايين الجنيهات، ويعاقب القانون على سرقة التيار الكهربائي، بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، بعد تحرير محضر بالواقعة، سواء من قبل موظفي شركة الكهرباء الذين يحملون حق الضبطية القضائية، أو من خلال مباحث شرطة الكهرباء، ووفقًا لقانون الكهرباء الجديد.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي؛ وفي حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.
وتكون طريقة حساب الغرامة، إذا كان الهدف التوصيل للنفس فتكون ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهر؛ وإذا كانت سرقة التيار للتوصيل للغير فتكون غرامتها 5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى، وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام.
وأعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إطلاق تطبيق إلكتروني، يتضمن الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي بأى مكان تابع للشركة من قبل المواطنين، في بادرة تعتبر الأولى بين شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية.
وبحسب التطبيق، يتمكن أي مواطن من تسجيل بياناته الصحيحة مع تدوين المنطقة المبلغ عنها والتي يوجد بها أعمال غير قانونية ممثلة في سرقة التيار الكهربائي أو التلاعب في عداد الكهرباء أو التعدي على مهمات الكهرباء.
وأهابت الشركة، بضرورة التعاون من أجل الحفاظ على أموال الشركة وملاحقة المعتدين على مهماتها مع ضرورة الإبلاغ عن سارقي التيار والمتلاعبين في العدادات داخل النطاق الجغرافى التابع للشركة.
ويهدف إطلاق الشركة الابليكيشن، للتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي من خلال التلاعب في العدادات أو الحصول على التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية؛ مما يكبد الشركة خسائر مالية كبيرة سنويًا وهو الأمر الذي دفع الشركة لتدشين إدارة جديدة تحت مسمى الإدارة العامة الضبطية القضائية التي تقوم بالتفتيش على أي مناطق توجد بها تلاعبات أو تعديات في مهمات الشبكة الكهربائية.
