إحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية..
غدا.. الحكم على المتهمين في رشوة وزارة الصحة
تسدل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدًا الأربعاء،الستار بإصدار حكمها على 4 متهمين في رشوة وزارة الصحة.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
محاكمة المتهمين بقضية رشوة وزارة الصحة
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطًا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
وتضم قائمة المتهمين في القضية كل من: “م.ع.ال” أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، و“م.ال.ع.إ.ال" و"ح.ع.ف" ضابط بالمعاش، و"م.أ.م.ب" مدير بإدارة العلاج الحر.
وخلال أمر الإحالة من اسم وزيرة الصحة السابقة الدكتورة هالة زايد؛ مما يؤكد أنه لا علاقة للمتهمين بالوزيرة.
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدًا السبت، جلسة محاكمة 4 متهمين في قضية رشوة وزارة الصحة.
إحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، ومن المقرر بجلسة غدًا الاستماع إلى شهادة الشهود.
غدا.. محاكمة المتهمين بقضية رشوة وزارة الصحة
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ وتنظر محكمة جنايات القاهرة غدا لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.