"القايمة سقطت".. هل تم إلغاء قائمة المنقولات الزوجية في مصر؟

جدلا واسعا انتشر، خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء قائمة المنقولات الزوجية بقرار رسمي ما بين مؤيد ومعارض للأمر.. فما هي القصة؟

بدأت القصة عندما كتب شاب يدعى “إسلام عبد المقصود” منشورا عبر حسابه الشخصي قال فيه: “ألف مبروك للرجالة القايمة سقطت في مصر” لتنهال عليه التعليقات منها ما كان مؤيدا للفكرة ومنها ما كان معارضا لها بشدة ومنها ما اعتبر الأمر مجرد دعابة وبدأ بالسخرية من خلال الكوميك.

وعلقت رنا أيمن على المنشور قائلة: “شد حيلك بقى تجهز لوحدك هه يدوب ٥٠ سنة”، في إشارة منها أن هذا الأمر سيكون صعبا جدا على الشباب لأنهم لن يستطيعوا في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة تجهيز شقة زوجية ددون مساعدة من الطرف الآخر.

ليرد عليها صاحب المنشور قائلا: “الراجل يداين لطوب الأرض ولا يكتب قايمة لأبو العروسة”.

من جانبها قالت عبير جاويش معلقة على المنشور: “يعني الحمدلله هنمشي شرعي والرجالة هتجهز بيتها بنفسها.. ألف حمد وشكر لك يارب”، فيما قالت آية فريد: “الحمدلله أهلينا مش هيتحبسوا عشان يجهزوا بيت حضرتك”.

ولم يكتف صاحب المنشور “إسلام عبد المقصود” به فقط حيث كتب منشورا آخر قال فيه: الشبكة من المهر ومش مجرد هدية يعني تتوثق في عقد الجواز من المهر"

وبعدما زادت التعليقات المسيئة له، قال “ إسلام” إن هدفه من الأمر هو توعية الشباب الصغير، إلا أن كثيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا منشور إسلام على أنه قرار رسميا صدر بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية وفي الحقيقة أن الأمر كله كان مجرد منشور عبر فيه صاحبه عن رأيه في “ القايمة” وأنه ضدها.

ليرد “ إسلام” قائلا: “ دا كان إيفيه يا جماعة.. والله كبرتوا الموضوع”.

قائمة المنقولات الزجية

قائمة المنقولات أو ما يُطلق عليه فى العرف المصري بـ«القايمة»، هى بمثابة عقد من عقود الأمانة، التي نص عليها قانون العقوبات، لأجل ذلك وجب على الزوج أن يقر بأنه استلم القائمة الزوجية على سبيل الأمانة، وأنه ملتزم بشكل صريح بردها متى طلب منه ذلك، ويتم توضيح وحصر تلك المنقولات والزوج يقوم بالتوقيع عليها، ولكن هناك شروط لا بد من توافرها، عند كتابة «القايمة». 

ومحاكم الأسرة تكتظ بالدعاوى المتعلقة بقائمة المنقولات سواء من ناحية التبديد أو من ناحية استردادها من قبل الزوجة وعادة ما تصدر أحكام في مثل هذه القضايا بالحبس وإيقاف التنفيذ وعدم براءة ذمة المتهم «الزوج» بشكل كامل.

دار الإفتاء توضح حكم الشرع في قائمة المنقولات الزوجية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، يقول صاحبه: «ما هو حكم الشرع في قائمة المنقولات المنزلية داخل منزل الزوج، وما هو بيان شرعية إمضاء الزوج على هذه القائمة التي سوف يحضرها أهل العروس؟».

أجابت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، على السؤال السابق قائلة: «لا حرج شرعًا في الاتفاق على قائمة العفش عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها، فهي مما تعارفت عليه الناس في بلادنا، والعرف أحد مصادر التشريع الإسلامي ما لم يَتعارض مع نص من كتاب أو سنة أو إجماع، مع التنبيه على عدم إساءة استخدامها».

عقوبة تبديد المنقولات الزوجية في القانون

تنص المادة 341 من قانون العقوبات على أنه: كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو بأصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجازة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجره أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة أو المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصر.

ووفقًا للمادة 341، فإنه يعاقب بالحبس لكل من بدد قائمة منقولات، لمدة قد تصل إلى 3 سنوات وبالغرامة، كما تنقضي الدعوة الجنائية في الجنح بمرور ثلاث سنوات من واقعة التبديد، كذلك يسقط حكم تبديد المنقولات بمرور 5 سنوات من وقت حكم العقوبة.