الورقي
أول تعليق من حزب الدستور بعد قرار العفو عن عدد من المحبوسين
رحب حزب الدستور بالقرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2022 والذي ترتب عليه منذ قليل الإفراج عن الزميل الصحفي هشام فؤاد وأحمد سمير وقاسم أشرف وعبد الرؤوف خطاب وطارق النهري وطارق المهدي وخالد عبد المنعم.
ويترقب الحزب صدور قرارات مماثلة بحق كافة المحكوم عليهم في قضايا تخص الحريات العامة جميعها سياسية ونقابية وشخصية.
حزب الدستور يطالب بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا لفترات طويلة من دون محاكمة
وقال الحزب في بيان: «وفي وقت نشارك فيه الآن السجناء فرحة استرداد حريتهم ورفع الظلم عنهم ؛ نأمل عن إيمان راسخ بما لها من رصيد من التقدير في وجدان المصريين، أن تضع السلطة القضائية في اعتبارها، ضرورة التوسع في القرارات الصادرة من النيابة العامة والقضاء -بوصفهما صاحبا الحق الأصيل في صون الحريات العامة والأمن الاجتماعي- الإفراج فورًا دون قيد أو شرط عن المحبوسين احتياطيًا لفترات طويلة من دون محاكمة»
ويرى الحزب أن ملف سجناء الرأي هو أهم الخطوات الأساسية في السعي إلى طي هذه الصفحة من تاريخ شعبنا.. وفتح أخرى تقوم على عماد من العدل كأساس للملك والحكم.
وختم الحزب: «نبارك لكل حر، استرد حقه في الحرية، وننتظر قرارات جديدة تمسح على قلوب آلاف المنتظرين، وتضع نهاية لهذه الأوضاع الصعبة الإستثنائية في مسيرة بلادنا».
«المؤتمر»: الإفراج عن المحبوسين يعكس حرص الدولة على مصلحة المواطنين
وفي وقت سابق، أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، بالقرار رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهدت الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين وهذا يعكس حرص الدولة على مصلحة المواطنين.
المؤتمر: نثق أن المفرج عنهم سيعملون على دعم الدولة المصرية
ووجه حزب المؤتمر، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على قرارات العفو التى أصدرها بشأن الإفراج عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية مشيدًا بحرص الرئيس السيسى على استخدام الاختصاص الذى خوله له الدستور بالعفو عن بعض المحبوسين.
ارتياح الرأي العام بسبب قرارات العفو عن المحبوسين
كما وجه حزب المؤتمر التهنئة لكل من تم الإفراج عنهم، مؤكدا ثقته التامة فى حرص جميع من شملتهم قرارات العفو الرئاسى على دعم الدولة المصرية، لمواجهة جميع المخاطر والتحديات التى تواجه الدولة وحرصهم على مصلحة وطنهم.
وأكد حزب المؤتمر على أن قرارات الرئيس السيسى بالعفو عن بعض المحبوسين لقيت ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية ورسمت الفرحة على المسجونين واسرهم.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية.
