كيف يؤثر قرار مد خفض إنتاج الأسمنت لمدة عام على الأسعار؟
رحبت شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات بصدور قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن تجديد قرار مد خفض الإنتاج لبعض الشركات لمده عام، مع زيادة الطاقة الإنتاجية للبيع في السوق المحلي شهريا بنسبة 8% لجميع الشركات العاملة فى سوق صناعة الأسمنت مع توجيه الشركات بضرورة العمل على خفض الانبعاثات الكربونية للمحافظة على البيئة.
وقال أحمد شرين كريم، رئيس الشعبة وعضو مجلس إدارة الغرفة، إن قرار جهاز حماية المنافسة، في صالح المستهلكين والسوق المحلية في المقام الأول حيث يضمن استمرار الصناعة والتعددية لتوفر المنتج في جميع المحافظات وتجنب الضرر الذي يلحق بالمستهلك في حاله تعثر وخروج هذه الشركات.
وأضاف في بيان من الشعبة اليوم الاثنين، أن القرار سينعكس إيجابيا على قطاع التشييد والبناء وذلك من خلال زيادة الكمية المعروضة من الأسمنت بنسبة 8% وهو الأمر الذى سيؤدى إلى استقرار السوق وضبط الأسعار كما سينعكس ايضا ايجابيا على الاقتصاد المصري بوجه عام حيث أن هذه الصناعة كثيفة العمالة سواء المباشرة وغير المباشرة.
وقال كريم، إن شعبة مصنعي الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات تتوجه بالشكر إلى الدولة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة على المجهودات المبذولة في دعم الصناعة المحلية ومنتجي الأسمنت.
كما أشار رئيس الشعبة، إلى أن القرار سيسمح لمنتجي الأسمنت الاستمرار في عملية التعافي من الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الفترة العصيبة السابقة للقرار، كما يسهم في جعل هذه الصناعة أكثر جذبا للاستثمار وسيشجع البنوك على تمويل مشروعاتها التوسعية والتطويرية خاصة في مجالات البيئة ومجال خفض الانبعاثات والتي تشكل مطلب أساسي وهام وهدف استراتيجي لصناعة الأسمنت وتتماشى مع توجه الدولة نحو المحافظة علي البيئة وتقليل الانبعاثات وفي ضوء استضافتها لمؤتمر المناخ العالمي COP27.