الورقي
بعد اعتدائها عليه.. مقتل مُعلمة ببلطة على يد زوجها بمنزلهما في سوهاج
شهدت مدينة سوهاج واقعة مؤسفة، تمثلت في قيام موجه بالمعاش بقتل زوجته باستخدام بلطة، عقب اعتدائها عليه وإحداث إصابته أثناء مشاجرة بسبب خلافات زوجية بينهما أعلى سطح منزلهما بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب لتلقي العلاج اللازم.
موجه بالمعاش يقتل زوجته ببلطة في سوهاج
كانت البداية عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بوقوع مشاجرة، ووجود قتيلة ومصاب بدائرة المركز.
وتبين من خلال التحريات التي تمت بمعرفة اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، وقادها المقدم إسلام عجاج رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج، أن المشاجرة وقعت بين معلمة وزوجها موجه بالمعاش بمنزلهما بدائرة المركز.
وكشفت تحريات ضباط لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، عن أن مستشفى سوهاج الجامعي استقبل «زينب. ص»، 58 عامًا، مُعلمة، مصابة بجرح قطعي نافذ بالرقبة من الناحية اليمنى، وتوفيت أثناء إجراء الإسعافات اللازمة لها، وزوجها «صبحي. ر»، 67 عامًا، موجه بالمعاش، مصابًا بجرح قطعي بكف اليد اليسرى جميعهما يقيمان بذات الناحية.
وبسؤال ابنتهما 29 عامًا حاصلة على ليسانس، وتقيم بذات الناحية بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، قررت بحدوث مشادة كلامية بين والديها تطورت لمشاجرة أثناء وجودهما بسطح منزلهما، وأضافت أن والدتها اعتدت بالضرب على والدها باستخدام بلطه كانت موجودة أعلى السطح محدثة إصابته فاستخلصها الأخير من يدي الأولى واعتدى عليها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها؛ بسبب خلافات زوجية.
وكُلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.
يتساءل البعض من المواطنين، عن عقوبة القتل العمد في القانون المصرى وظروف تشديد العقوبات، ونرصد لكم في هذا الصدد، كيف يواجه القانون هذه الجريمة وما هي العقوبة المقررة على مرتكبيها وفقًا لقانون العقوبات.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، والظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمد
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.
مثال ذلك: حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
