الورقي
آخر تطوراته.. أين وصلت تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء؟
قال وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وفيق عزت، إن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، لم تصل لمجلس النواب حتى الآن، متوقعًا عرضه مع بداية دور الانعقاد المقبل على المجلس.
وأضاف في تصريح لـ "النبأ" أن مجلس النواب ينتظر تعديلات الحكومة التي تعكف عليها ومن ثم عرضه على المجلس، مشيرًا إلى أن التأخر سببه إجراء مزيد من الدراسة لتلافي عيوب القانون السابق، وحتى يؤدي الغرض منه دون أي سلبيات.
وتابع وكيل لجنة: القانون خلصان، ولكن وردت بعض الملاحظات من قبل المحافظات، وتصادف وبعدها جاءت إجازة الدورة البرلمانية، وسيتم مناقشته مع عودة المجلس، خاصة أن اللجنة التى كانت منعقدة لدراسة القانون وحضرها رئيس لجنة الإدارة المحلية انتهت من عملها.
وأثار تأخر خروج القانون، حالة من الاستياء من قبل المطالبين بسرعة إقراره لتقنين أوضاعهم.
لجان لدراسة قانون التصالح في المخالفات
وتجري وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارتى العدل والإسكان، تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، لمعالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، لسرعة إتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات، وذلك بعد توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التعديلات، لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإقرارها.
وشكلت الوزارات الثلاث لجنة مكبرة لسرعة وضع التعديلات تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء ومجلس النواب، ومن المقرر أن تشمل التعديلات التى سيتم وضعها والانتهاء منها خلال الأيام المقبلة، وضع تصورات ومقترحات للحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالى بالإضافة إلى تخفيف الحظر الوارد فى القانون وفتح اللجان من داخل وخارج الجهاز الإدارى للإسراع فى أعمال الفحص.
ملامح تعديلات قانون التصالح
وكان اللواء محمود شعراوى، قال في وقت سابق، إنه جار الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وتتلخص تصريحات وزير التنمية، بشأن تعديلات قانون التصالح في الآتي:-
- القانون سيخرج بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل.
- ستتضمن التعديلات معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى.
- يسهم فى اتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات.
- سيتم الانتهاء منه في اقرب فرصة ممكنة لحل كل المشكلات التي ظهرت خلال الفترة الماضية.
وقال شعراوي، إن التعديلات المقترحة سيتم عرضها على مجلس النواب.
وستشمل تلك المقترحات الحالات الأتية:-
التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون.
الحالات التى لم يشملها القانون الحالي بالإضافة.
تخفيف الحظر الوارد في القانون.
فتح اللجان من داخل وخارج الجهاز الإدارى للإسراع في أعمال الفحص.
ولم يكن تصريح وزير التنمية المحلية الأول، فقد سبقة تصريح لوزير الإسكان عاصم الجزار، والذي أكد أن هناك قانون جديد لحل هذه الإشكالية.
تيسيرات جديدة
وقال وزير الإسكان، إنه يتم إعداد مشروع قانون جديد للتصالح بمخالفات البناء، سيتم التوافق بشأنه خلال الفترة المقبلة، وجارى العمل عليه من جانب الحكومة لعرضه على البرلمان.
وأشار إلى: "قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء القديم مرت الفترة الخاصة بها ولم يعد داخل التنفيذ".
وأكد الوزير، على أن القانون الجديدة سيتناول وضع من تقدم بالتصالح، ولم تنطبق عليه الشروط فى القانون السابق، ومن تقدم أيضا بعد انتهاء مدة القانون السابق، ومن لم يتقدم من الأساس للتصالح ومن لم يخالف ويريد أن يتساوى مع من خالف وتم التصالح معه، وأيضا من سيخالف فى المستقبل.
إضافة جرائم مخلة بالشرف
ولفت، إلى أن قانون مخالفات البناء على الأرض الزراعية والذى سيعتبر المخالفه "مخله بالشرف "جزء من تشريعات مرتقبة لمواجهة مخالفات البناء بشكل حاسم، وسيكون قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد قريبا وسيعرض على البرلمان.
وبشأن إشكاليات رخص البناء أكد وزير الإسكان بأنه لا إشكالية فيه إطلاقا ومن لديه مشكله يأتى له لمكتبه وحتى لو يعطل عمل محافظ الإقليم للتوافق على الحلول المرضية قائلا:" اشتراطات البناء إجراء مؤقت والمشكلة الأساسية ليست القرى وجارى عمل تعديل قانون البناء لمراجعة كل الملاحظات ".
