الورقي
مجلس أمناء الحوار الوطنى يجتمع غدا لمناقشة وتحديد قضايا المحور الاقتصادى
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، غدا الأربعاء، اجتماعا لمناقشة وتحديد قضايا المحور الاقتصادى نظرا لأهميته وما يحتاجه إلى مناقشات موسعة.
الحوار الوطني يدرس قضايا المحور السياسى
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، يوم السبت، الماضى ثالث جلساته بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة واستعراض البنود والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وثمن المنسق العام ضياء رشوان، وأعضاء المجلس قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعفو الرئاسى عن باقى العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وتطلعوا إلى مواصلة النظر فى إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.
كما استعرض مجلس الأمناء ما توصل إليه فى ختام جلسته الثانية من تحديد قضايا المحور السياسى، والتى تضمنت إنشاء ثلاث لجان فرعية، وهى مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة.
وناقش قضايا المحور المجتمعى وفقا لترتيب المقترحات الوارد إلى الأمانة الفنية، وطرحت اللجنة الداخلية المشكلة من أعضاء المجلس لهذا الغرض أهم القضايا التى توصلت إليها بعد مناقشات على مدار الأيام الماضية.
مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل فى المحور المجتمعى
وشهدت الجلسة، مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل فى المحور المجتمعى، نظرا للتداخل الكبير بين طبيعة القضايا المجتمعية والقضايا الاقتصادية وانعكاس كل منها على الآخر، وانتهى المجلس إلى التوافق على خمس قضايا رئيسية فى المحور المجتمعى هى: التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعى، والثقافة والهوية الوطنية، وتم إنشاء خمس لجان فرعية لكل منها.
الخطوات التنظيمية ألزمت نفسها بأن تكون محاور المؤتمر الوطنى للحوار
وفي وقت سابق، أشاد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب والقوى الوطنية، بالخطوات التنظيمية الجادة التى يتحرك فى إطارها مجلس أمناء الحوار الوطنى.
وقال «الشهابي» إن هذه الخطوات التنظيمية ألزمت نفسها بأن تكون محاور المؤتمر الوطنى للحوار هو ما أجمعت عليه رؤى الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية، وأوضحت فى ملفاتها وفى اجتماعاتها بمدير عام الأكاديمية ورئيس الإدارة الفنية وقررها مجلس الأمناء فى محاور ثلاث سياسية واقتصادية واجتماعية.وثمن رئيس حزب الجيل مخرجات الاجتماع الثالث لمجلس الأمناء، وخاصة ترحيبه بالقرار الجمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم.
