الورقي
وزير المالية: إتاحة تقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية 2022
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم حتى نهاية ديسمبر المقبل تلقي طلبات إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبي ولجان التظلمات بين مصالح الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الضريبية التي تقوم المصالح الضريبية بتطبيقها أيًا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.
وأكد الوزير، عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، أن مهلة تلقي هذه الطلبات تعتبر فرصة أخيرة للممولين لإنهاء كل المنازعات الضريبية.
وأضاف أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية مستمرة في أعمالها للفصل في الطلبات السابقة التي لم يتم البت فيها حتى الآن، بالإضافة إلى الطلبات الجديدة؛ على نحو يساعد في سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين، والإسهام في استقرار مراكزهم الضريبية وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر.
وذكر الوزير أن ذلك يأتي على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وقال إن الحكومة نجحت في إنجاز أكثر من ٥٧ ألفًا و١٧٩ طلبًا لإنهاء المنازعات الضريبية، خلال الفترة من سبتمبر ٢٠١٦ حتى نهاية يونيو ٢٠٢٢ من إجمالي الطلبات المقدمة وعددها ٥٨ ألفًا و٨٧١ طلبًا، بضريبة متفق عليها بقيمة تتجاوز ٤١ مليارًا و١٤٩ مليون جنيه.
وأشار إلى حرص الحكومة على تهيئة بيئة محفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية بدءًا من جائحة "كورونا" إلى الحرب في أوروبا وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل التوريد والإمداد، وزيادة في تكاليف الشحن، وارتفاع لمعدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.
وأوضح الوزير أن لجان الطعن الضريبي نجحت في إرساء العديد من المبادئ القانونية التي تسهم في تيسير الفصل في المنازعات الضريبية، وحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، دون الإخلال بسرية البيانات الضريبية للممولين.
وأكد أن الحكومة ماضية في تطوير لجان الطعن الضريبي، على النحو الذي يضمن تقليل مدة نظر النزاع وتحقيق العدالة الضريبية، بما يساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.
ودعا مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ ٣١ أغسطس الحالى، أيًا كان سبب وجوب الأداء، للاستفادة مما يتيحه هذا القانون من مزايا.
وذكر أن هذه المزايا تتضمن التجاوز عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح أن القانون يتيح سداد نسبة الـ ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل، مؤكدا أن هذه فرصة أخيرة للاستفادة من هذا الإعفاء المقرر على كل أنواع المتأخرات الضريبية والجمركية.
