دعوات في نيوزلاندا لحذف تيك توك لانتهاكه الخصوصية

حث نواب نيوزيلندا على حذف تيك توك لأنه يُمكّن الوصول إلى البيانات من قبل الحكومة الصينية، حيث كشف تقرير حديث أن البيانات الخاصة من الولايات المتحدة كانت في متناول موظفي ByteDance في الصين.

تم تحذير أعضاء البرلمان في نيوزيلندا من استخدام تيك توك في العمل وحثوا على حذف التطبيق تمامًا بسبب مخاوف من إمكانية الوصول إلى بياناتهم من قبل الحكومة الصينية.

وفي رسالة من رئيس مجلس النواب تريفور مالارد تم إرسالها إلى جميع الأحزاب الأسبوع الماضي حذرت النواب من الامتناع عن استخدام منصة التواصل الاجتماعي على هواتفهم وأجهزتهم البرلمانية لأنها "يمكن أن تشكل خطرا على الأمن".

وتابع التقرير "توصي الخدمة البرلمانية بشدة بعدم استخدام تيك توك على أجهزة الخدمة البرلمانية الخاصة بك لأنها قد تشكل خطرًا أمنيًا حيث يمكن لـ ByteDance (مالك تيك توك) والحكومة الصينية الوصول إلى البيانات الموجودة على أجهزتك".

حذف التيك توك

أوصى المتحدث أيضًا أعضاء البرلمان بحذف التيك توك من هواتفهم الرسمية، لكنه أضاف أنه إذا اختار أعضاء البرلمان الاستمرار في الاحتفاظ بها، فيجب عليهم التحقق من الإعدادات "للتأكد من أنك مرتاح للأذونات التي منحتها" و"إزالة قدرتها على الوصول إلى موقعك".

وحذرت عدة تقارير في الماضي من أن المنصة تجمع كميات هائلة من البيانات الشخصية من مستخدميها. أدت المخاوف بشأن خصوصية البيانات إلى حظر التطبيق من قبل إدارة دونالد ترامب في الولايات المتحدة، بينما حذت العديد من الدول الأخرى مثل الهند حذوها.

جاء الكشف الأخير حول مخاوف خصوصية البيانات في شكل تقرير Buzzfeed في يونيو الماضي والذي قال أنه بناءً على تسريبات من اجتماعات تيك توك الداخلية، تمكن موظفو ByteDance من الوصول إلى البيانات الخاصة للمستخدمين الأمريكيين بشكل متكرر.

وتنفي TikTok إمكانية الوصول إلى بياناتها من قبل أي كيانات خارجية وتزعم أن لديها ترتيبات أمنية قوية مطبقة.

يُعتقد أن حوالي مليون شخص في نيوزيلندا يستخدمون تيك توك، حيث يضم التطبيق مليار مستخدم نشط على مستوى العالم، كما يتمتع العديد من السياسيين النيوزيلنديين بحضور ومتابعين هائلين على المنصة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحذير المشرعين من التطبيق. تم نصح أعضاء البرلمان سابقًا بحذف تيك توك في عام 2020.