الورقي
أخطاء موظفي حي حلوان تودع الأبرياء داخل السجون
تقدمت أسرة مواطن محبوس فى قسم شرطة حلوان على ذمة قضايا بناء دون ترخيص، بعدة بلاغات واستغاثات لرئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام.
بناء دون ترخيص
وأكدت أسرة المواطن سليمان شوقى سليمان المقيم بمنطقة عرب غنيم التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، أن عائلهم ورد اسمه عن طريق الخطأ المقصود فى أربع قضايا بناء دون ترخيص، تخص العقار رقم 53 بشارع محمد سيد أحمد بمدينة حلوان، وأكدوا أن والدهم ليس مالكًا للأرض موضوع تلك القضايا أو مهندسًا أو مقاولا لذلك المبنى المكون من أربعة طوابق.
محبوس ظلما
وأشارت أسرة مواطن حلوان، إلى أن والدهم محبوس ظلما، نتيجة أخطاء موظفي حي حلوان التي تودع الأبرياء داخل السجون، واتهمت أسرة مواطن حلوان مسئولى حي حلوان بتحرير مخالفات بالتواطئ مع مالك العقار الحقيقى.
وأوضحت الأسرة، أنهم تقدموا بطلبات عدة لمحاكمة مسئولى حى حلوان بتهمة التزوير، والتسبب فى حبس والدهم منذ عشر شهور.
استغلال سلطة
وطالبت أسرة مواطن حلوان، الإفراج عن والدهم، ومحاكمة مسئولى حى حلوان لقيامهم بتحرير تلك المحاضر دون سند لملكية العقار، واعتبروا ذلك استغلال لسلطة ووظيفة المسئولين لأغراض شخصية، وأشاروا إلى أن محرر تلك المحاضر يهدف إلى تضليل العدالة، وتلفيق اتهامات باطلة لوالدهم لإبعاد تلك الاتهامات عن مرتكبى تلك المخالفات الحقيقى -على حد قولهم-.
مسئولى حى حلوان
كما طالبت أسرة مواطن حلوان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مسئولى حى حلوان، أو تسليمهم العقار المخالف الذى يبلغ مساحته 250 متر مربع، ويدعى مسئولى حى حلوان أنه مملوك لوالدهم وقام ببناءه بالمخالفة للقانون، لبيعه وتسديد الغرامات المحبوس على ذمتها ظلما وبهتانا.
قانون الإجراءات الجنائية
وأشار بهجت المحلاوي محامى مواطن حلوان، أن موكله محبوس ظلما ويعانى من قصور في القلب، ومريض كلى، وحالته الصحية يلزم لها رعاية صحية لصعوبتها وسنها الكبير، والمادة 514 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن الحد الأقصى فى تنفيذ الغرامات بالإكراه البدنى لا يزيد عن 6 أشهر، والمواطن محبوس لأكثر من 10 أشهر، مما يوجب الإفراج عنه خشية على حياته التى أصبحت في خطر.
