عثر عليها بالمقابر.. جثة متعفنة تثير الرعب بين الأهالي في الفيوم
تجرى أجهزة الأمن بالفيوم، تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة متعفنة لشخص في العقد الثالث من العمر، عثر عليها داخل المقابر بمنطقة باب الوداع بمحافظة الفيوم.
نقل الجثة إلى المشرحة
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الفيوم، أن الجثة لشخص يدعى "طاهر.م.ا" 32 عاما،وتم نقل الجثة إلى المشرحة بمستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.
وكانت البداية حينما تلقى اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا يفيد بعثور الأهالى على جثة متعفنة داخل مقابر منطقة باب الوداع بمدينة الفيوم.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إلى مكان الحادث، وتبين العثور علي جثة متعفنة لشخص في العقد الثالث من العمر.
تم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام تنفيذًا لقرار النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
وكلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة للوقوف علي ملابساتها ومعرفة أسباب ودوافع الوفاة.
وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم جهودها من خلال تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان وسؤال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة.
عقوبة القتل العمد فى القانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى).
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع على التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة.
وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.