الورقي
منها تغيير الحكومة.. تفاصيل ملفات «تيار الاستقلال» المقترحة لـ «الحوار الوطني»
طالب تيار الاستقلال برئاسة المستشار أحمد الفضالي، أن تكون أجندة الحوار الوطني مفتوحة لمناقشة كافة القضايا الوطنية بشفافية ووضح، دون فرض أجندة محددة على المشاركين في جلسات الحوار من الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية، على أن تكون التوصيات الصادرة من الحوار ملزمة للجميع وليست مجرد مقترحات قد تنفذ أو لا تنفذ.
الإفراج عن سجناء الرأى وتعديل الدستور
وأكد تيار الاستقلال تمسكه بطرح عدد من الملفات أبرزها الإفراج عن سجناء الرأى وتعديل الدستور وتغيير الحكومة وحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة علاوة على علاج المشاكل الاقتصادية المختلفة وأبرزها وقف غلاء الأسعار والقضاء على احتكار السلع وتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصري.
مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي
وقال تيار الاستقلال في بيان صحفي إن المحاور التي أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني جيدة ينقصها أن تمنح المشاركين حق طرح أي قضية وطنية تراها ضرورية بخلاف تلك المحاور حتى يكون حوار شامل وليس حوارا محدد المعالم مسبقًا.
وأضاف تيار الإستقلال أن المحور السياسي تضمن مناقشة قانوني مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية والمحليات وهي ملفات مهمة لكنه تغافل مناقشة مستقبل الحكومة والبرلمان ومدى تأثير كل منهما على حالة الغضب في الشارع، كما طرح ملف حقوق الإنسان والحريات العامة وهو ملف شديد الأهمية يحتاج إلى وضع أجندة واضحة تحقق طموحات الشعب المصري وتساهم في تعزيز حرية التعبير في مصر من منطلق أننا جميعا أبناء وطن واحد نسعى ليكون الافضل دائمًا.
علاج الأزمة الاقتصادية مهم جدا ليستعيد النظام السياسي ثقة الجماهير
وأشاد تيار الاستقلال بالقضايا التي سوف يتضمنها المحور المجتمعي مؤكدا أنها ملفات تشغل بال جميع المصريين سواء التعليم أو الصحة أو الأسرة والتماسك المجتمعي والثقافة والهوية الوطنية لكنها انتقد عدم وجود محور مستقل للثقافة والإعلام باعتبارهما ملف حيوي وليس قضية فرعية مطالبًا بضرورة بحث اسباب أزمات الإعلام الوطني خاصة في ماسبيرو والصحف القومية ووضح خطة لتطويرهما وليس اغلاقهما كما يتردد منذ فترة.
وأكد تيار الإستقلال أن علاج الأزمة الاقتصادية مهم جدا ليستعيد النظام السياسي ثقة الجماهير، وأن المواطن المصري الذي يعاني من ارتفاع الأسعار وغلاء واحتكار السلع ينتظر قرارات اقتصادية تقلل من معاناته، لذا نحتاج قرارات واضحة في القضايا الاقتصادية التي يطرحها الحوار الوطني وأبرزها: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولية، الاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، الصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.
