الورقي
عاجل.. حبس مرتضى منصور شهرا بتهمة سب وقذف محمود الخطيب
قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، وعضويه المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ، في القضية رقم 83 لسنة 2022ً جنح اقتصادية بسب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
حبس مرتضى منصور شهرا
وكانت محكمة جنح الإقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي، قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل واستأنف المتهم أمام المحكمة الإستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم وهذا الحكم واجب النفاذ فورا.
وتحمل الدعوى المقامة من محمود الخطيب ضد مرتضى منصور رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية ورقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، ويتهم فيها رئيس النادي الأهلي، مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر منصات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن دفاع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تقدم باستئناف على حكم حبس موكله سنتين، في الدعويين المقامتين من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي؛ في اتهامه بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة 20 ألف أخرى للتعويض.
وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي، وعضوية المستشارين أحمد خالد الشايب وابراهيم الريس وعمرو عبد الرسول طنطاوي، بتاريخ 27/4/2022 بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه وتعويض مؤقت عشرة آلاف جنيه، وألزمت المتهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وطعن المحكوم عليه على الحكم بالاستئناف، ونظرته المحكمة الاستئنافية بجلسة 8ـ6ـ2022 وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 6/7/2022 ثم قامت المحكمة بمد أجل للنطق بالحكم في جلسة ١٠-٨-٢٠٢٢.
تأييد حكم أول درجة
على جانب آخر، قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بتأييد حكم محكمة أول درجة في القضية رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢١ بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه عشرة آلاف جنيه، وتعويض مؤقت عشرة آلاف جنيه، وذلك لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب.
