الورقي
الدعوة لجلسة عاجلة في البرلمان.. التفاصيل الكاملة للإطاحة بحكومة مصطفى مدبولي
توقعات بتفويض السيسي باتخاذ ما يراه تجاه سد النهضة
تغير 13 وزيرا بالحكومة وخلافات حول مستقبل وزير التعليم
يبدوا أن حكومة مصطفى مدبولي باقي على وجودها ساعات، ففي خبر عاجل وجّه المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، دعوة للأعضاء للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة 12 ظهر غد السبت 13 أغسطس؛ وذلك لنظر أمر عاجل، عملًا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة.
في السياق ذاته، رجحت مصادر سياسية، أن الغرض الأساسي من الدعوة لعقد جلسة طارئة للبرلمان، هو إجراء تعديل وزاري واسع بالحكومة.
وأكدت المصادر، أن التعديل الوزاري أحد نتائج جلسات الحوار الوطني، حيث طالبت جميع جلسات الحوار الماضية بضرورة إجراء تعديل وزاري كبير بالحكومة.
المفاجأة الأكبر التي فجرها أحد المصادر السياسية لـ "النبأ"، أن الجلسة الطارئة للبرلمان ليس للنظر في حدوث تعديل وزاري بالحكومة، ولكن سوف تأخذ السلطة السياسية بالدولة موافقة البرلمان، على إلغاء اتفاقية مبادئ سد النهضة الموقع بين مصر وأثيوبيا والسودان عام 2015، ومنح تفويض للقيادة السياسية بشأن بحث تطورات سد النهضة بعد إعلان الملء الثالث.
في الوقت ذاته، كشفت مصادر برلمانية لـ“النبأ”، أن الدعوة التي وجهت لأعضاء مجلس النواب من الأمين العام خلال الساعات الماضية جاءت لنظر تعديل وزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث إنه من المنتظر إجراء تغييرات في بعض الوزارات، بالإضافة إلى منح تفويض للقيادة السياسية بشأن بحث تطورات سد النهضة الإثيوبي بعد إعلان الملء الثالث.
على الجانب الأخر، شدد زعيم الأغلبية المهندس أشرف رشاد الشريف، على نواب حزب مستقبل وطن حضور الجلسة العامة غدا، وعدم التخلف عن ذلك، والحضور في الموعد المحدد.
ورجحت مصادر بحزب مستقبل وطن، أن سبب هذه الجلسة الطارئة والتي تقطع الإجازة البرلمانية التي بدأت يوليو الماضي سوف تشمل نظر إجراء تعديل وزاري في حكومة المهندس مصطفى مدبولى.
وأضاف: وسوف يحدث التغيير برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ويشمل التعديل بعض الوزارات الخدمية والاقتصادية.
كما أشار المصدر البرلماني إلى أن الجلسة الطارئة قد تتطرق لنظر قضايا اقتصادية أخرى.
وينصّ قانون مجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب، يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية.
تعديل وزاري
وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، بما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.
وكانت “النبأ”، انفردت منذ أيام، بحدوث التغير الوزاري في حكومة مصطفى مدبولي، ونشرت تقريرا تحت عنوان “سيناريوهات تغيير حكومة مصطفى مدبولى والإطاحة بـ13 وزيرًا”
وأكدت، خلال التقرير، أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد تغييرا للحكومة الحالية، وأن رفض البرلمان مشروع الموازنة الجديدة، والهجوم لأول مرة على الحكومة والمطالبة الصريحة بالإقالة ما هي إلا بداية للإطاحة بالحكومة، بالإضافة إلى أن هناك ضوء أخضر حصل عليه نواب البرلمان لرفض الموازنة وأن يكون ذلك هجومًا على الحكومة ليكون هناك سبب للتغيير، خاصة وأن الدستور ينص على أن تغيير الحكومة يكون بطلب من البرلمان وهو المسئول عن اختيار رئيس الحكومة والوزراء، أو أن يقدم الرئيس طلبا للبرلمان لإجراء تغيير حكومي.
وعلى أساس ذلك فإن التغير الحكومي قادم لا محالة، خاصة وأن هناك شكاوى من عدم قدرة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار على إدارة وزارتي الصحة والتعليم العالي، وفقًا للمعلومات أيضًا فإن التغيير الوزاري المنتظر سوف يشهد تعيين وزراء جدد للإعلام والصحة ووزارة الهجرة خلفًا لنبيلة مكرم عبيد بسبب أزمة قضية نجلها المتهم بجريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية.
كما ستتضمن التغيرات المنتظرة تغيرات واسعة في عدد من الوزرات أبرزها المتعلقة بالملف الاقتصادي، حيث ستتم الإطاحة بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، كذلك الإطاحة بوزراء التموين، والزراعة، والتعليم العالي، والبيئة، والسياحة والآثار.
بينما يوجد إجماع كبير على استمرار وزراء الأوقاف، والكهرباء، والنقل، والبترول، والاتصالات، والثقافة، والطيران والري، في مناصبهم.
رئيس الحكومة الجديدة
وتأتي المفاجأة الكبرى وهي استمرار الدكتور مصطفى مدبولي، في منصبه كرئيس للحكومة الجديدة، علاوة على وجود نية للإبقاء على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حيث ترغب رئاسة الجمهورية في استكمال عملية تطوير التعليم ونظام الثانوية العامة، في حين أن هناك تقارير تشير إلى ضرورة التغيير نظرا لكونه دخل في صدام كبير مع الرأي العام، وأن المشهد الحالي لا يتحمل استمرار بقائه، في الوقت الذي تضغط فيه لجنة التعليم بمجلسي النواب والشيوخ على ضرورة تغييره واختيار شخصية جديدة تلقى قبول المواطنين ويتفادى أخطاء طارق شوقي.
ووفقًا للمعلومات، فإن هناك شخصيات مرشحة من حزب مستقبل وطن ونواب برلمانيين بمجلسي النواب والشيوخ للدخول في الحكومة الجديدة، وخاصة في منصب وزير الدولة للإعلام.
شروط دستورية لإجراء التغيير
من ناحيته، قال الدكتور رجب عبد المنعم أستاذ القانون الدستوري، إن الإجراءات المتبعة في التعديل الوزاري، وفقًا للدستور أن رئيس الجمهورية يخطر رئيس مجلس النواب بالتعديل الوزاري وأسماء الوزراء، ثم يعرضها رئيس البرلمان على الجلسة العامة للتصويت عليها.
وأوضح «رجب»، أن الموافقة على التعديل الوزاري تكون بالأغلبية المطلقة للحاضرين في المجلس، على نحو 200 نائب، وأن تكون الموافقة على التعديل جملة وليست انتقائية.
وأشار إلى أنه حال موافقة المجلس بالأغلبية على التعديل الوزاري يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بموافقة المجلس، ثم يصدر الرئيس التشكيل الجديد للحكومة، أما في حالة رفض التعديل الوزاري يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بالأسباب ويتم ترشيح أسماء أخرى جديدة.
