الورقي
سر الإطاحة بـ هالة زايد في التعديل الوزاري الجديد
خرجت الدكتورة هالة زايد، من التعديل الوزاري الجديد، وذللك بعد تعيين الدكتور خالد عبد الغفار خلفًا لها لتولي حقيبة الصحة.
وفسر البعض هذا الاستبعاد، إلى الواقعة الأخيرة المعروفة إعلاميًا بـ "رشوة وزارة الصحة"، والتي تسببت في معاقبة محمد عبد المجيد الأشهب طليق وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد و3 آخرين، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه.
بداية الأزمة
في أكتوبر الماضي، تقدمت وزيرة الصحة بطلب إجازة مفتوحة، بعد إصابتها بوعكة صحية وارتفاع ضغط الدم لديها، وتم تكليف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بالقيام بأعمال وزارة الصحة بجانب مسؤوليته في وزارته.
وجاءت الإجازة بعد الكشف قضية رشوة في الوزارة، اتُهم فيها الزوج السابق للوزيرة و4 من العاملين في الوزارة.
وكشفت تحقيقات القضية أن المتهمين، ومن بينهم طليق الوزيرة، توسطوا لإعادة فتح مستشفيين خاصين مقابل رشوة.
وبرّأت التحقيقات الدكتورة هالة زايد، وأكدت وجود 4 متهمين فقط، بينهم طليقها السابق الذي استغل اسمها للحصول على الرشوة.
اتهامات بالفساد
وجهت النيابة للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
كما ثبتت الاتهامات من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
التعديل الوزاري
وانطلقت، فعاليات الجلسة الطارئة لمجلس النواب، التي تمت الدعوة لها مساء أمس، بحضور أعضاء المجلس.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته، على تعديل وزاري شمل الأسماء التالية:
الدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي خلفا للدكتور خالد عبد الغفار، الذي تولى وزارة الصحة والسكان.
محمد عباس هاشم وزيرا للطيران، ومحمود كمال عصمت وزيرا لقطاع الأعمال، ومحمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي، وهشام عبد الغني أمنة وزيرا للتنمية المحلية.
كما شمل التعديل تعيين: نيفين الكيلاني وزيرا للتقافة، محمد حسن شحاتة وزيرا للقوى العاملة، أحمد عيسى أبو الحسن وزيرا للساحة والآثار، سها سمير جندي وزيرا للهجرة والتعاون الدولي، هاني سويلم وزيرا للري، رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، منصب وزير التربية والتعليم خلفا للدكتور طارق شوقي، وأحمد سمير وزيرا للتجارة والصناعة.
