تعرف على أبرز التحديات أمام محمد عاشور وزير التعليم العالي الجديد
شغل الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى الجديد، منصب نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات والقائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية، وهو أستاذ الهندسة المعمارية حصل على البكالوريوس في الأول من يونيو 1982، وحصل على درجة الماجستير في 28 ديسمبر 1986، ومن بعدها درجة الدكتوراة في 19 فبراير 1993، كما حصل على جوائز عديدة من الدولة في مجالات الفنون المعمارية والاتصالات والإدارة.
وشغل الدكتور محمد أيمن عاشور أستاذ الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، كما شغل منصب وكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، واستمر في منصبه حتى تم صدور قرار تعيينه عميدا لكلية الهندسة، وتولى منصب نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمى لشؤون الجامعات حتى صدور قرار توليه الحقيبة الوزارية.
كما يعد وزير التعليم العالى والبحث العلمي الجديد واحد من مهندسي الجامعات الأهلية الجديدة التابعة للجامعات الحكومية، وله العديد من الإسهامات في المجال العام على مستوى التخطيط العمراني والإنشاءات حيث يعد أحد أهم مكاتب التحالف الهندسي الاستشارى للعاصمة الإدارية الجديدة.
ويواجه «عاشور» عدد من التحديات الصعبة أبرزها تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا حيث من سيكون أول مؤتمراته الصحفية الرسمية إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة ومتابعة أعمال التنسيق على كافة المستويات، فصلا عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية والحالأدنىني للقبول بكل منها في ظل تحد عامل الوقت والذى من المقرر أن تبدأ الدراسة في أول أكتوبر المقبل، فضلا عن متابعة استعدادات منظومة التعليم العالي ومؤسساتها لانطلاق العام الدراسي الجديد.
تحديدات أمام وزير التعليم العالى الجديد
كما يواجه «عاشور» وزير التعليم العالى تحد نجاح منظومة الجامعات الأهلية الدولية لاستكمال مسيرة النجاح بالمنظومة فضلا عن الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية الجديدة والتي تبدأ الدراسة في 12 جامعة حديدة، بالإضافة إلى بدء الدراسة أيضا في 6 جامعات تكنولوجية جديدة ليصبح هناك 10 جامعات تكنولوجية في ظل توجه الدولة نحو التعليم التكنولوجي.
ويعد ملف رؤساء الجامعات من أهم وأبرز التحديات حيث هناك عدد كبير من الجامعات تدار بواسطة قائمين بالعمل، ولذلك لا بد من حسم استكمال إجراءات تعيين رؤساء الجامعات لإصدار قرار جمهوري بالتعيينات، ويعد ملف إدارة البعثات والوافدين من أبرز الملفات والتى تضع الدولة احتياجاتها من التخصصات للايفاد للخارج ودور ومهام عمل المكاتب الثقافية المصرية بالخارج.
وفي ظل التوسع المصري في الجامعات ما بين حكومية وأهلية دولية وخاصة وأهلية حكومية وأجنبية وتكنولوجية، يصبح الاهتمام لجذب الطلاب الوافدين أحد أهم التحديات وذلك في ظل سعي الدولة لجعل التعليم أحد مصادر الدخل القومي بعد إنشاء منظومة كلفة مليارات الجنيهات.