كيف رأت الصحافة الأجنبية التعديلات الوزارية في مصر؟

تناولت الصحف الأجنبية، صباح اليوم، التعديلات الوزارية، التي تم الإعلان عنها، أمس السبت 13 أغسطس، بعد إقرار البرلمان، والتي فسرتها الصحافة الأجنبية، بأنها تأتي لتحسين أداء إدارة الحكومة في الوقت الذي تواجه فيه تحديات اقتصادية ضخمة ناجمة إلى حد كبير عن الحرب الروسية في أوكرانيا.

وشلمت التعديلات الوزارية في مصر وزارات الصحة والتعليم والثقافة والتنمية المحلية والري، بالإضافة إلى السياحة، والتي اعتبرتها الصحف الأجنبية، تعديل ضروري في وقت تكافح فيه مصر لإحياء القطاع المربح الذي دمرته سنوات من الاضطرابات والوباء وأخيرًا الحرب في أوروبا.

ونقلت صحيفة اي بي الأمريكية عن السيسي قوله إن التعديل جاء بالتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث قال في منشوره على فيسبوك إن التغييرات تهدف إلى "تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة... التي تسهم في حماية مصالح الدولة وقدراتها".

التعريف بالوزراء في التعديلات الوزارية الجديدة

تولى المصرفي أحمد عيسى وزارة السياحة والآثار خلفًا لخالد العناني الذي قاد جهود مصر في السنوات الأخيرة لإحياء صناعة السياحة التي تعتبر ركيزة من ركائز الاقتصاد، حيث شملت هذه الجهود عرض الاكتشافات القديمة، وفتح متاحف جديدة لجذب السياح الدوليين.

كما تم تعيين هاني سويلم، أستاذ إدارة الموارد المائية في جامعة RWTH آخن الألمانية، والذي حل محل محمد عبد العاطي الذي أشرف على سنوات من المناقشات الفنية مع إثيوبيا بشأن السد المثير للجدل على الرافد الرئيسي لنهر النيل.

لكن التغييرات لم تؤثر على الوزارات الرئيسية بما في ذلك الخارجية والمالية والدفاع والداخلية المسؤولة عن قوة الشرطة.

ونقلت الصحيفة انتقادات النائب عبد المنعم إمام من حزب العدالة المُعارض التعديل الوزاري ووصفه بأنه "مخيب للآمال"، وقال إنه يأمل أن يكون الفريق الاقتصادي للحكومة مشمولًا بالتغييرات.

وكتب على فيسبوك: "ما كنا - والشارع المصري - ننتظره هو تغييرات في السياسات وليس الأشخاص".

وتضرر الاقتصاد المصري بشدة من جائحة فيروس كورونا والحرب المستمرة في أوكرانيا، التي هزت الأسواق العالمية وأدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغذاء في جميع أنحاء العالم، حيث تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، ويأتي معظمه من روسيا وأوكرانيا، كما يخضع توريد البلد لتغيرات الأسعار في السوق الدولية.

وأجرت الحكومة محادثات في الأشهر الأخيرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لدعم برنامجها الإصلاحي وللمساعدة في مواجهة التحديات التي سببتها الحرب في أوروبا. وتلقت الحكومة تعهدات من دول الخليج العربي الثرية باستثمارات بمليارات الدولارات، بعضها لقطاع خاص.