الورقي
رئيس حزب «نداء مصر» يتحدث عن التعديل الوزاري الجديد 2022.. وسر توقيته
أكد الدكتور طارق زيدان، رئيس حزب نداء مصر، أن التعديلات الوزارية الجديدة جاءت في التوقيت المناسب وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها الدولة المصرية والمرحلة الجديدة التي تحتاج إلى رؤى ودماء جديدة.
التعديل الوزاري يؤكد مبدأ تداول السلطة
وأضاف «زيدان» أن التعديل الوزاري الجديد يؤكد مبدأ تداول السلطة الذي يتحقق بتغيير الحكومات، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم كانت تحتم علينا إجراء تعديلات وزارية والاستعانة بدماء سياسية جديدة، تضع خططًا ورؤى جديدة من أجل الخروج بأفضل النتائج والحلول، موضحا أن التعديلات الوزارية الجديدة جاءت مستوفية الإجراءات الدستورية واللائحة، وفق نصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأكد أن الاقتصاد أول الملفات التي تنتظر الوزراء الجدد في ظل ما ترتب على حالة التضخم، وتداعيات جائحة كورونا التي يعاني منها العالم بأثره.
وأضاف رئيس حزب نداء مصر أن التعديل الوزاري يعكس أيضا اهتمام الرئيس السيسي بتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وحرصه على حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطن المصري.
التعديل الوزاري جاء في توقيت مهم لمواكبة التطورات السياسية والاقتصادية
ولفت إلى أن التعديل الوزاري جاء في توقيت مهم لمواكبة التطورات السياسية والاقتصادية على الساحتين المحلية والدولية، مشيدا بوعي الرئيس بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية، وقدرته على التعامل مع تلك التحديات بقرارات سريعة وصائبة قادرة على مواجهة تلك التحديات وتداعياتها السياسية والاقتصادية.
وتابع: انضمام الوزراء الجدد يعد تكليفا وليس تشريفا يستدعي تبني أطر واستراتيجيات جديدة حتى يشعر المواطن بأدائها، مشيرا إلى أن التعديلات جاءت متضمنة حقائب وزارية تعكس أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة؛ منها الجوانب الاقتصادية والشخصية المصرية، فضلا عن تمكين الصناعة وزيادة الدخل القومي، مؤكدا أن التغيير الوزاري لا ينتقص من قدر وعطاء السابقين من الوزراء، بينما لكل مرحلة رجالها واستراتيجيات عملها وفق معطيات الحالة.
وأوضح أن التعديل الوزاري لحقب الصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال والقوى العاملة باعتبارها جزءا أساسيا يستهدف من خلالها تمكين التصنيع المحلي والارتقاء به، أما التعليم والصحة والثقافة فيرمي إلى تطوير الشخصية المصرية ولا سيما في ضوء الظواهر التي تتفشى في المجتمع ومنها القتل.
ونوه بأن شمول التعديل لحقب السياحة والطيران يهدف إلى تطوير مصادر الدخل القومي، والمحليات حتى يشعر المواطن بالخدمات العامة، مشيرا إلى إن تحليل التعديل الوزاري يعطي قراءة عن أولويات العمل الوطني للمرحلة، مؤكدا أن تحقيق خدمة جيدة للمواطن لن يتحقق إلا بوجود اقتصاد قوي يليق بمصر وحجمها وتاريخها، والتوجه العام هو تمكين الاقتصاد المحلي سواء صناعة أو تجارة، مع أولوية قصوى بالعنصر البشري لأنه ركيزة التطوير.
