الورقي
تقرير جديد لـ «الشباب المصري» حول 300 يوم من تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان
أصدر مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان تقرير جديد تحت عنوان «الاستراتيجية بين الواقع والمأمول.. 300 يوم على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» تعزيزًا للحق في المعرفة من خلال رفع وعي المواطنين بحقوق الإنسان وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة حول مسارات تنفيذ الاستراتيجية.
وفي السياق، أوضح الدكتور محمد ممدوح أن إطلاق مرصد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان داخل مجلس الشباب المصري جاء انطلاقًا من دور المجتمع المدني كشريك للدولة في تنفيذ الاستراتيجية باعتباره شريك رئيسي في عملية التنمية وحلقة وصل بين أفراد المجتمع والدولة، حيث يعمل المرصد كآلية متابعة لمسارات تنفيذ الاستراتيجية وتقييم الخطط والبرامج التي يتم تنفيذها في ضوء الاستراتيجية.
وفي السياق، أوضحت وحدة البحوث والدراسات بمجلس الشباب المصري، أن التقرير يتضمن ثلاث محاور تبعًا لمسارات تنفيذ الإستراتيجية والتي تتمثل في الأتي، المحور الأول: الإطار التشريعي وخلاله يتم رصد ما تم تنفيذه وفقًا لملف حقوق الإنسان داخل مجلسي النواب والشيوخ، والمحور الثاني: الإطار المؤسسي وخلاله تم رصد كافة الجهود على المستوى التنفيذي بدءًا بالوزارات ومرورًا بالمجالس المتخصصة، والمحور الثالث: التوعية والتثقيف ويتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان وخلاله تم تقسيمه إلى مستويين: الأول، متعلق بالأنشطة والفعاليات على المستوى المؤسسي.
والثاني، متعلق بالأنشطة والفعاليات على مستوى مؤسسات المجتمع المدني.
ويرصد التقرير بكل حيادية المكتسبات في عملية تعزيز حقوق الإنسان سياسيًا، اقتصادا واجتماعا وثقافيًا على مدار ٣٠٠ يوم ابتداءً من ١١ سبتمبر ٢٠٢١، فالعام الأول لإصدار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لم ينقضي بعد ولكن ما تم من إنجازات على مسارات تنفيذ الإستراتيجية هي خطوات جادة وفعالة تثبت صدق النوايا في العمل على تحسين وضعية حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية.
وقالت مي عجلان، محررة المرصد، إن صدور التقرير جاء مكملا للتقرير الأول بعنوان "6 أشهر من صدور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ماذا تحقق؟" وذلك للوقوف على خطوات تنفيذ مسارات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ إطلاقها في 11 من سبتمبر لعام 2021، حيث يأتي التقرير محاولًا رصد كافة الجهود التي تمت على مدار 300 يومًا منذ إصدار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تبعًا لمسارات تنفيذ الاستراتيجية.
