الورقي
ضبط المتهم بقتل والدته خنقا في قنا
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط شاب لاتهامه بقتل والدته بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا،وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.
مقتل ربة منزل والعثور على جثتها داخل منزلها
وكانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بمقتل "ع. ج"، 55 عاما، ربة منزل، مقيمة بدائر مركز نجع حمادى،حيث عثر على جثتها داخل منزلها.
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن قنا أن المتهم فى الواقعة نجل المجني عليها يدعى "م.م" 26 عاما، حيث قام بخنق والدته، وفر هاربا من مسرح الجريمة.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من ضبطه،وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
عقوبة القتل العمد فى القانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
