الورقي
شلة العوطلية المُسلحة تحوّل شقة سكنية وكرًا لتصنيع الإستروكس وترويجه في البساتين
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عاطلين لاتهامهما بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، متخذين من أحد الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة المقطم مسرحًا لتصنيع مادة الإستروكس المخدر وترويجها بمنطقتي البساتين والمقطم جنوبي القاهرة.
ضبط عصابة تصنيع الإستروكس في البساتين
جاء ذلك بعدما وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط قسم شرطة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرات ويتخذ من دائرة قسمي شرطة البساتين والمقطم.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط قسم شرطة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، أسفرت جهودها عن ضبط المتهم المتحرى عنه - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين وعثر بحوزته كمية من مخدر البودرة التي تستخدم في تصنيع مادة الإستروكس المخدر، ومبلغ مالي وميزان حساس.
وبمناقشته اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدر والاتجار بها بالاشتراك مع (عاطل له معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم الأخير بمأمورية من ضباط قسم مكافحة المخدرات بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، أسفرت عن ضبطه.
وعثر بحوزة المتهم الأخير على (كمية من الإستروكس المخدر وكمية من مخدر الآيس، وفرد خرطوش ومبلغ مالي وهاتف محمول)، وبمناقشتهما أقرا الخير بقيام الأول باستئجار إحدى الشقق الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم، بقصد تصنيع مادة الإستروكس المخدر.
وباستهداف الشقة المشار إليها بمأمورية من ضباط قسم مكافحة المخدرات بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، عُثر بداخلها على كميات من المواد المستخدمة في تصنيع مادة الإستروكس المخدر وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وعدد من الأدوات المستخدمة في التصنيع والتعبئة.
وأقر المتهمان بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة
وفي ذات السياق، تنص المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما تنص المادة رقم 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
