رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

المتر يبدأ بـ1200 جنيه.. «الإسكان» تطرح عدد من قطع الأراضي بالمدن الجديدة

«الإسكان» تطرح عدد
«الإسكان» تطرح عدد من قطع الأراضي بالمدن الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح جديد للأراضي المتنوعة بالمدن الجديدة، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري.

وبحسب وزارة الإسكان، فإن الطرح يشمل قطعة أرض بمدينة 15 مايو بمساحة 5000 متر بنشاط خدمي بسعر 8545 جنيهًا، وأرض بمساحة 2355 متر بنشاط صناعي غذائي بسعر 1200 جنيه، وأرض بمساحة 3685 مترًا بنشاط صناعي بسعر 1200 جنيه، وأرض حق انتفاع بمساحة 5000 متر لمدة 25 عامًا بنشاط حديقة.

طرح 75 وحدة صناعية بأنشطة متنوعة بالعاشر من رمضان

كما يشمل الطرح، طرح 75 وحدة صناعية بأنشطة متنوعة بمنطقة المطورين الجنوبية بمدينة العاشر من رمضان بالمجمعات (أ، ب، ج) بمساحة (۷۰۲ م٢) للوحدة للبيع بنظام القرعة العلنية.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يتم تقديم استمارة الحجز والمستندات اللازمة طبقًا للوارد بكراسة الشروط المتاحة بجهاز مدينة العاشر من رمضان.

وأكد وزير الإسكان، أن الدولة تسعى لتحقيق التنمية المستهدفة بمختلف المجالات، وأن طرح تلك الوحدات الصناعية يعكس رؤية الدولة نحو إتاحة مزيدٍ من الفرص الاستثمارية وزيادة معدل النمو، وتوفير فرص العمل.

من جانبه، أوضح المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه يمكن للراغبين في التقدم لحجز الوحدات الصناعية المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية بالجهاز، وأنه يتم الطرح طبقَا لأحكام القانون رقم (59) لسنة ١٩٧٩ واللائحة العقارية.

وفي وقت سابق، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، عن تخصيص 32 قطعة أرض بـ18 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة ومدارس وحضانة ومستشفى وأنشطة سكنية وتجارية وإدارية وصناعية وغيرها من المشروعات الخاصة بالمدن الجديدة.

وتعمل وزارة الإسكان على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتتجه وزارة الإسكان لتنويع طروحاتها للأراضي سواء بنظام الشراكة مع القطاع الخاص أو التخصيص الفوري أو بنظام الحصة العينية والنقدية، وذلك لتلبية طلبات السوق والشركات، وزيادة إيرادات الهيئة المالية.