أزمة بين الخطيب وشركة الكرة بسبب سواريش

تمسك محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي بدعم البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول وعدم رحيله خلال الفترة الحالية، خاصة أنه لم يحصل علي فرصته المناسبة حتي الآن وجاء وسط ضغط هائل للمباريات.

وكشف مصدر مسئول عن أن شركة الكرة برئاسة ياسين منصور اصطدمت مع الخطيب ورفضت استمرار سوارش وعدم تكرار تجربة النرويجي أولى سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي تسبب في تراجع النتائج قبل رحيله وابتعد المان يوناتيد عن المنافسة، وطالبت بضرورة تصحيح المسار مبكرًا والإطاحة بالبرتغالى ريكاردو سواريش في ظل عدم وجود أي بصمة تدريبية.

وقال المصدر إن محمود الخطيب كان أكثر الداعمين لمشروع سواريش لكن انخفضت قناعاته بعد الأداء الباهت للأهلي في المباريات الأخيرة.

وأشار المصدر إلي أن شركة الكرة استندت في رفضها بقاء البرتغالي بعد تواضع مستوى أداء لاعبي النادى الأهلي والنتائج المخيبة للآمال بعد التعادل الأخير أمام إيسترن كومباني سلبيا في الدوري الممتاز.

وتابع المصدر أن هناك اجتماعًا هامًا لشركة الكرة الأسبوع الجاري من آجل مناقشة جميع الملفات المتعلقة بفريق الكرة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات الجديدة واللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق.

حبس رئيس الزمالك 

من ناحية أخري تقدم محمد عثمان محامي الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ببلاغ صباح اليوم الجمعة إلى وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات (مباحث الإنترنت) ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وبعض المواقع الإخبارية عقب القيام بنشر أخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة حول الحكم النهائي الصادر من المحكمة الاقتصادية بحبس رئيس الزمالك شهرًا مع الشغل والنفاذ في القضية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢٢ جنح مستأنف اقتصادي القاهرة.. حيث ادعى مرتضى منصور من خلال بعض مقاطع الڤيديو التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكم الصادر ضده لقيامه بسب وقذف محمود الخطيب قد تم إيقافه عقب إيداعه مذكرة النقض «حسبما جاء على لسانه».. وهو أمر يخالف القانون والحقيقة، كما ادعى أيضًا أنه تمت محاكمته على ذات الواقعة في السابق أمام محكمة العجوزة، وهو ما يخالف الواقع والوقائع العديدة التي ارتكبها رئيس الزمالك، وتمت محاكمته بشأنها.. كما أن جميع هذه الوقائع مختلفة في المضمون وتاريخ البث والنشر، والزعم بأن القضية رقم ٢٤٧٩٠ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة هي ذات القضية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢٢ جنح مستأنف اقتصادي كلام غير حقيقي، لأن الأولى تمت عبر قنوات تليفزيونية بتاريخ ٢٨-٧-٢٠١٩، أما الثانية والمحكوم فيها بحبس مرتضى منصور لمدة شهر مع الشغل والنفاذ من المحكمة الاقتصادية فتمت عبر قنوات تليفزيونية وبثتها مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ ١٣-١١-٢٠١٩.. كما أنه لا يجوز التنازع في الاختصاص بين المحاكم بعد صدور أحكام نهائية، وبالتالي.. فإن الحكم الصادر بحبس رئيس الزمالك لمدة شهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢٢ قائم ولم يتم إيقافه، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات أمام الجهات المعنية لتنفيذه، وأن قيام المتهم بإيداع مذكرة النقض لا يترتب عليه إيقاف تنفيذ الحكم المشار إليه.